هوية بريس-متابعة عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 16 جمادى الأولى 1442، الموافق ل 31 دجنبر 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، تضمنت أشغاله عرضا حول قطاع المناجم، قدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.634 يتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بورززات، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، و مشروع مرسوم رقم 2.19.720 يقضي بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، في حين تم تأجيل المصادقة على مشروع قانون رقم 40.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، لتعميق النقاش بين الوزارات المعنية قبل عرضه على مجلس حكومي مقبل، إضافة للمصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة بالثناء على الله عز وجل والصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد ثم قام بتقديم التهنئة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2021، سائلا العلي القدير أن يدخل العام الجديد على جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وعلى الشعب المغربي بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار، وأن يواصل خلالها المغرب مسيرة تقدمه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وأن يرفع عنا الوباء وعن البشرية جمعاء. إلى ذلك، أشار السيد رئيس الحكومة إلى التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2019 الذي صدر يوم 14 دجنبر 2020 بالجريدة الرسمية، مذكرا بأن مؤسسة الوسيط مؤسسة دستورية دأبت على رفع تقريرها السنوي إلى أنظار جلالته، مبرزا أن التقرير الحالي يترجم الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة الوسيط في متابعة شكايات المرتفقين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين او مقاولات أو مؤسسات أخرى، والذين لديهم خلافات أو إشكالات مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية. ووقف السيد رئيس الحكومة، في معرض كلمته، عند التقدم الإيجابي الذي عرفته معالجة الشكايات والتظلمات التي ترد على مؤسسة وسيط المملكة، مسجلا بلغة الأرقام إلى كون المؤسسة توصلت خلال سنة 2019 بما مجموعه 5843 شكاية وتظلم، من بينها 3339 تندرج ضمن اختصاصات ومجال تدخلها، كما عرفت تصفية هذه التظلمات نسبة معتبرة بلغت 80 في المائة سنة 2019 مقابل 45 في المائة سنة 2018، وهو ما يفيد الجهد المضاعف الذي قامت به الإدارات في التجاوب مع المؤسسة وفي رفع تظلمات وشكايات المرتفقين، يؤكد السيد رئيس الحكومة. وعلى مستوى التوصيات الواردة في التقرير، أوضح السيد رئيس الحكومة أن عددها بلغ 202 توصية همت أيضا ملفات قديمة تم التذكير بها، وأنه تم تنفيذ ما مجموع 135 توصية، أي بنسبة 66.83 في المائة مقابل تنفيذ 15 في المائة فقط من توصيات سنة 2018، وهو ما يعتبر تقدما إيجابيا. ولاحظ السيد رئيس الحكومة أن سنة 2019 عرفت تقديم عدد من التظلمات تهم مجالات الاستثمار والتخليق والبيئة مما يؤشر على وجود احتياجات جديدة لدى المرتفقين، وتوجهات جديدة في اشتغال المؤسسة، لافتا الانتباه إلى أن المؤسسة قدمت في تقريرها عددا من الاقتراحات والتقارير الخاصة في مجالات معينة. وبهذه المناسبة، نوّه السيد الرئيس بمؤسسة الوسيط وبرئيسها وبما تقوم به هذه المؤسسة في الدفاع عن حقوق المرتفقين في علاقتهم مع الإدارة، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف. كما أشاد بالإدارات والمؤسسات على تفاعلها الإيجابي مع التظلمات والشكايات والمراسلات الواردة على مؤسسة الوسيط. وختم السيد رئيس الحكومة كلمته بدعوة جميع القطاعات والمؤسسات العمومية إلى الاستمرار والرفع من وتيرة التفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها مؤسسة الوسيط، بما يخدم الصالح العام وخدمة المواطنين، كما حث القطاعات الحكومية وكافة الهيآت والمؤسسات المعنية على دراسة المقترحات والملاحظات الواردة في التقرير والمتعلقة بمجال تدخلها، والعمل على تحويلها إلى إجراءات عملية وواقع ينعكس أثره على تجويد الخدمات العمومية بصفة عامة. ثانيا: عرض حول قطاع المناجم في مستهلِّ مداخلتِه، أبرز السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة الأهمية التي يلعبها قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني والدور الذي يكتسيه في التنمية الاجتماعية ببلادنا، ليتطرق بعد ذلك للإكراهات والتحديات التي يواجهها والمتمثلة بالأساس في كون المكامن السطحية والشبه سطحية أوشكت على النفاد وليؤكد أن مستقبل هذا القطاع رهين بتكثيف الجهود في مجال البحث والتنقيب المعدني لاستكشاف المكامن المتواجدة على عمق كبير مما يستوجب المزيد من الاستثمارات. وفي هذا الإطار، وبعد بلورة الاستراتيجية التنموية 2013-2025 المتعلقة بالقطاع المعدني خارج الفوسفاط، أعدت الوزارة مشروع مخطط المغرب المعدني 2021-2030 لجعله قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات الوطنية. وفي الأخير، تطرق السيد الوزير الى أهم الأوراش المهيكلة المفتوحة والتي تروم تحسين جاذبية القطاع المعدني ومواكبته للتطورات الجديدة التي أصبحت تعرفها الصناعة المعدنية على المستوى العالمي ويتعلق الأمر ب: – الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، حيث أبرز السيد الوزير أهم المقتضيات التي تم تضمينها في مشروع القانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم وكذا مشروع القانون رقم 49.20 بمثابة النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المعدنية بهدف تخصيص إطار قانوني اجتماعي للصناعة المعدنية يضمن كرامة العمال وشروطا لائقة لمحيط العمل. – تأهيل التراث المعدني الوطني، من خلال مضاعفة المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية حيث تم إعادة منح 3147 رخصة معدنية بعد أن تم إلغاؤها قبل متم سنة 2019، وكذا إطلاق أول عملية نوعية للمنافسة من أجل الحصول على تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض عبر المنصة المعلوماتية بهدف تمكين الشركات من حجز الموقع المرغوب فيه. – دعم الجاذبية الجيولوجية للمملكة، عبر تنزيل مخطط عمل خارطة الطريق الوطنية لتطوير البنية التحتية الجيولوجية 2015 – 2025 والتي تهدف إلى تسريع وتيرة التخريط الجيولوجي على الصعيد الوطني، مع تسهيل الولوج للمعلومة عبر منصات رقمية يعرض عليها كل الإنتاج الخرائطي للمصلحة الجيولوجية المغربية، وكذا البيانات الدقيقة المتعلقة بالمكامن المعدنية الوطنية. – إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، إذ تم الشروع في تنزيل مقتضيات القانون رقم 15-74 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج وذلك بفتح المنطقة أمام المستثمرين في إطار يضمن الشفافية والمنافسة من خلال الآليات القانونية لتدبير العلاقة بين المستثمرين والصناع المنجميين التقليديين مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة. وفي هذا الباب فقد تم إطلاق أول عملية منافسة تتعلق ب 294 جزء من بين 6208 جزء. تالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.634 يتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بورززات يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تمكين هذا المعهد من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره. رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.720 يقضي بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل وكيفية احتساب الآجال، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني أما بخصوص مشروع قانون رقم 40.19، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فقد تم تأجيل المصادقة عليه لتعميق النقاش بين الوزارات المعنية قبل عرضه على مجلس حكومي مقبل. وفي ختام أشغال المجلس، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهي: -السيد بوشتى المومني: رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان. -السيد إدريس عبادي: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع -جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. السيد عبد الرحمان أمسيدر: مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين -جامعة ابن زهر بأكادير.
