أفاد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس ، بأن نسبة تصفية التظلمات والشكايات التي توصلت بها مؤسسة الوسيط بلغت 80 في المائة سنة 2019، مقابل 45 في المائة سنة 2018، وهو ما يعكس الجهد المضاعف، الذي قامت به الإدارات في التجاوب مع المؤسسة وفي رفع تظلمات وشكايات المرتفقين. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني توقف، في كلمته الافتتاحية ، عند التقدم الإيجابي الذي عرفته معالجة الشكايات والتظلمات التي ترد على مؤسسة وسيط المملكة، مبرزا أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2019 بما مجموعه 5843 شكاية وتظلم، من بينها 3339 تندرج ضمن اختصاصات ومجال تدخلها. وأشار السيد العثماني إلى أن التقرير السنوي لوسيط المملكة برسم 2019، الذي صدر يوم 14 دجنبر 2020 بالجريدة الرسمية، يترجم الدور الرائد الذي تقوم به هذه المؤسسة في متابعة شكايات المرتفقين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو مقاولات أو مؤسسات أخرى، والذين لديهم خلافات أو إشكالات مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية. وتابع رئيس الحكومة أن عدد التوصيات الواردة في التقرير بلغ 202 توصية، همت أيضا ملفات قديمة تم التذكير بها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ما مجموعه 135 توصية، أي بنسبة 66.83 في المائة، مقابل تنفيذ 15 في المائة فقط من توصيات سنة 2018، وهو ما يعتبر تقدما إيجابيا. ولاحظ السيد العثماني أن سنة 2019 عرفت تقديم عدد من التظلمات تهم مجالات الاستثمار والتخليق والبيئة مما يؤشر على وجود احتياجات جديدة لدى المرتفقين، وتوجهات جديدة في اشتغال المؤسسة، لافتا الانتباه إلى أن المؤسسة قدمت في تقريرها عددا من الاقتراحات والتقارير الخاصة في مجالات معينة. وبهذه المناسبة، نوه رئيس الحكومة بمؤسسة الوسيط وبرئيسها وبما تقوم به هذه المؤسسة في الدفاع عن حقوق المرتفقين في علاقتهم مع الإدارة، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف. كما أشاد بالإدارات والمؤسسات على تفاعلها الإيجابي مع التظلمات والشكايات والمراسلات الواردة على مؤسسة الوسيط. ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات والمؤسسات العمومية إلى الاستمرار والرفع من وتيرة التفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها مؤسسة الوسيط، بما يخدم الصالح العام وخدمة المواطنين. كما حث القطاعات الحكومية وكافة الهيآت والمؤسسات المعنية على دراسة المقترحات والملاحظات الواردة في التقرير والمتعلقة بمجال تدخلها، والعمل على تحويلها إلى إجراءات عملية وواقع ينعكس أثره على تجويد الخدمات العمومية بصفة عامة.
