جدل واسع بسبب "زواج التجرية" المؤقت الأزهر يحسم ودار الإفتاء تدرس (وثيقة)

هوية بريس-متابعة
بعد الضجة الكبير التي أثارها ما يعرف ب"زواج التجربة" المؤقت، والذي بدأ ينتشر بمصر، بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
وباختصار فإن فكرة زواج التجربة، تبنى على: "عقد مدني ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة".
ويهدد زواج التجربة بإقامة علاقات أسرية لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية في الزواج التي تتطلب تدشين بناء متكامل لإنشاء أسرة صالحة بعقد غير محدد المدة.
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة مُعينة يجعل العقد باطلا ومُحرما".
وأضاف المركز: "صورة عقد الزواج المسمى ب(زواج التجربة) فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".
وتابع: "زواج التجربة- كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مضمناً في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط (حظر الطلاق) شرطٌ آخر هو التَّأقيت".
كما قالت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها في "فيسبوك": "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسمى إعلاميا بمبادرة (زواج التجربة) التي تعني بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".
وأوضحت الدار أن "هذه المبادرة بجميع تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث".