اختلالات في إقامة سكنية بعين حرودة والضحايا يطالبون بفتح تحقيق

طالبت مجموعة من المتضررين المقتنين لشقق بإحدى الإقامات السكنية الموجودة بعين حرودة بالمحمدية بإنصافهم مما وصفوه ب«النصب والاحتيال» الذي تعرضوا له، وفتح تحقيق بخصوصه بعدما تم إيهامهم بأن الشقق التي تقدموا من أجل اقتنائها لا تدخل في إطار السكن الاقتصادي وهو ما سيتأكد لهم فيما بعد، حيث إن سعرها الإجمالي هو 300 ألف درهم، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه سعر الشقق الاقتصادية
مبلغ 25 مليون سنتيم اعتبارا لأن هذه الشقق تدخل في إطار السكن الاقتصادي، حسب قول بعض المتضررين في تصريح ل«المساء».
وأكد إدريس الباهي، أحد الضحايا، الذين من بينهم تسعة رفعوا شكاية إلى وكيل الملك في هذا الموضوع، أن المطلب الأساسي الآن هو أن تتم إجراءات البيع وأن يتسلموا شققهم التي انتهت بها الأشغال بمقابل مادي لا يتجاوز الحد الأقصى الذي تحدده الدولة في 25 مليون سنتيم بالنسبة للسكن الاقتصادي وليس العكس.
وأضافت شكاية للمتضررين، توصلت «المساء» بنسخة منها، أنهم سلموا مبلغ 50 ألف درهم في البداية لصاحب المشروع مع بداية التسجيل، وعند نهاية أشغال البناء تمت مطالبة المنخرطين في المشروع بالإدلاء بشهادة عدم الملكية وآنذاك تم اكتشاف أن الأمر يتعلق بسكن اقتصادي وأنهم كانوا «ضحية عملية نصب وتضليل»، تقول الشكاية نفسها، وبأن الشقق تدخل في إطار السكن الاقتصادي المحدد ثمنه في 250 ألف درهم وأن الفرق ما بين المبلغ المحدد والمبلغ المطالبين بأدائه هو خمسة ملايين سنتيم، وهو ما أثار غضب واستياء المعنيين بالمشروع السكني مما جعلهم يقررون التوجه إلى القضاء، خاصة أن المعني كان يتكلف بجميع الإجراءات الإدارية الضرورية، وفي المقابل كان يرفض تسليم المعنيين الوعد بالبيع إلا إذا توصل بتوصيل الأداء لمبلغ 50 ألف درهم والذي تم تسديده عند عملية التسجيل وهو مبلغ «لا يدخل في ثمن البيع» أو ما يعرف ب«النوار»، تقول الشكاية نفسها.
وأكد ادريس باهي أنه أمام الوضع الذي أصبح أمامه الضحايا طالبوا بإبرام عقد البيع النهائي، غير أنه تم رفض إنجازه بدعوى تطورات جديدة. وندد المتضررون بهذا الأمر، معتبرين أن السكن الاقتصادي هو مشروع حكومي لذوي الدخل المحدود، ومن هذا المنطلق فهو ليس موضوع استثمار تجاري للمقاولين الذين يكون هدفهم الربح، مطالبين بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل ومهددين بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بإنصافهم.
ويذكر أنه تعذر على «المساء» أخذ رأي صاحب المشروع بخصوص ما تضمنته شكاية الضحايا وما جاء على لسان بعضهم في زيارة قاموا بها ل«المساء».