صيادلة المغرب يشتكون من نشاط بيع الأدوية عبر الانترنيت

هوية بريس- متابعة
غيرت التجارة وجهتها منذ زمن بعيد معتنقة مساحات جديدة ليصبح البيع والشراء عبر الانترنت أو التجارة الرقمية مسألة عادية في عالم ينحو نحو الرقمنة بشكل متزايد، وحيث الحدود بين ما هو قانوني وما هو غير قانوني تصبح ضبابية.
في المغرب يؤطر القانون 17-04 بشكل دقيق بيع الأدوية ويقدم حماية فعلية ضد أي انحراف قد يمس بالأمن الصحي للمغاربة.
وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب الدكتور حمزة كديرة أن تسويق أدوية عبر الانترنت بالمملكة ممنوع كليا حسب نص القانون.
وقال الذكتور كديرة ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن الأدوية مواد يمكن أن تشكل خطرا إذا أسيء استعمالها ويمكن أن تكون وراء وقائع خطيرة جدا، مشيرا إلى أن المغرب يتحكم في مسار الأدوية الذي يحدده القانون من التصنيع إلى التوزيع إلى الصيدليات، وكل ما يخرج عن هذا المسار يعتبر غير صالح للاستعمال.
وتحدث رئيس المجلس عن مسارات غير قانونية وبلا تتبع تشجع على رواج أدوية مزورة ما، يشكل خطرا على صحة المواطنين لاسيما ما يتعلق بالمكملات الغذائية ومنتجات التجميل الجلدية.
وأضاف أن "10 بالمائة من الأدوية الرائجة في العالم تأتي من المنتجات المزيفة"، موضحا أن هذا الرقم يرتفع إلى 50 بالمائة في بعض البلدان الإفريقية، ما يحتم تدخلا مستعجلا للدول لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي هذا الاتجاه، أوضح رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب أن المملكة استبقت هذه الظاهرة بتبني قوانين صارمة في المجال، مذكرا بأن المغرب ، إلى جانب عدد من دول العالم ، وقع الاتفاقية الدولية لمكافحة تزوير الأدوية (Médicrime).
وبخصوص أصل هذا المشكل في المغرب، اعتبر أنه يتصل بثلاثة أسباب تتعلق بضعف التغطية الصحية، والهشاشة الاقتصادية، والأمية.
وأبرز أن هذا الوضع يدفع عددا من الأشخاص إلى الالتجاء إلى تلك المسارات، مذكرا أن المغرب بصدد بناء ورش اجتماعي تاريخي بمبادرة وتتبع من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
في السياق نفسه، حث السيد اكديرة على انخراط الجميع لاسيما عبر نصوص قانونية صارمة وتحسيس الساكنة وكافة قوات حفظ النظام من جمارك وأمن ودرك.
وبخصوص مستقبل المهن الصيدلانية في ضوء هذه المستجدات، نوه المتحدث بانتشار الصيدليات على طول التراب الوطني.
وذكر ، في هذا الصدد، "بوجود 12 ألف صيدلية للقرب تشتغل طيلة أيام الأسبوع 24 ساعة على 24 ساعة تعتبر فضاءات للصحة بامتياز"، معتبرا أن هذه الشبكة المتجانسة جدا تؤكد أن الفضاء الأمثل لتوزيع الأدوية يبقى الصيدليات.
وواصل أن الصيدليات بدأت تتطور عبر العالم باتجاه أدوار واسعة لاسيما المشاركة في التلقيح، معتبرا أنه يجب بذل جهود لمواكبة تطور الصيدليات والتخطيط لصيدليات الغد.
لهذه الأسباب ، يقول الدكتور كديرة ، "يرفض المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب ترويج الأدوية عبر الانترنت، وعلينا مكافحة كل ما يقع خارج المسار الذي يحدده القانون. نحن اليوم أمام مفترق طرق ومسؤوليتنا هي ضمان الأمن الصحي للمواطنين".
ووفقا لرئيس المجلس، فإن صحة المواطنين هي من مسؤولية السلطات العمومية، وأيضا من مسؤولية الفاعلين في الأنظمة الصحية، لذا "علينا أن نكون غير متسامحين مع أي محاولة للخروج عن القانون".
وتفيد مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذا الخصوص، بأن النيابة العامة أجرت بحثا في قضية بيع الأدوية عبر الانترنت، ويتم إعداد منشور حاليا بهذا الخصوص.
ويعدد القانون 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة في البند الثالث من مادته ال30 عددا من المنتجات التي تدخل في اختصاصات الصيادلة دون غيرهم، لاسيما تحضير بعض الأدوية وحيازة منتجات بغرض بيعها للعموم مثل مواد التضميد والألبان والأغذية المخصصة للرضع.