بيع الأدوية عبر الانترنيت يستنفر صيادلة المغرب

مع ازدهار بيع الأدوية عبر الانترنيت عالميا ودخول هذا « البيزنس » إلى السوق المغربية، دق الصيادلة ناقوس الخطر حول تهريب أدوية وعقاقير طبية من الصيدليات إلى مواقع للتجارة الإلكترونية، بعد تنامي حالات خرق مدونة الأدوية والصيدلة، من خلال تسويق الدواء خارج القانون، وتهديد السلامة الصحية للمرضى وتعريضهم للخطر.
وصرح محمد سلمي، رئيس جمعية عالم الصيادلة بالمغرب « إم فارما »، خلال افتتاح مؤتمر الجمعية الثالث السبت الماضي بالمركز الرياضي الوطني مولاي رشيد بسلا، تحركات الهيآت المهنية وأجهزة مكافحة الجريمة الإلكترونية ضد عمليات بيع أدوية عبر الأنترنت، في ظل غياب أي معطيات حول رواج هذا النوع من التجارة الموازية للعقاقير الطبية، وعدم تحرك الوزارة الوصية لتغيير التشريعات الحالية، من أجل ملائمتها مع التطورات الجديدة في القطاع الصيدلاني.
وشدد سلمي على هامش المؤتمر الذي حمل عنوان « الصيدلة في عصر الرقمنة »، على تحرك الهيآت المهنية وأجهزة مكافحة الجريمة الإلكترونية ضد عمليات بيع أدوية عبر الأنترنت، في ظل غياب أي معطيات حول رواج هذا النوع من التجارة الموازية للعقاقير الطبية، وعدم تحرك الوزارة الوصية لتغيير التشريعات الحالية، من أجل ملائمتها مع التطورات الجديدة في القطاع الصيدلاني.
وطالب المهنيون خلال المؤتمر الثالث ل »إم فارما » على ضرورة التزام وزارة الصحة بتطبيق مقتضيات القانون 17- 04، خصوصا ما يتعلق بمجال الامتياز الصيدلاني، مذكرين بأن مجموعة من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية تسوق دون سند قانوني في الصيدليات الموازية.
وأشار الصيادلة الحاضرون في المؤتمر إلى أهمية إصلاح مجموعة من الاختلالات في القوانين المنظمة للمجال المهني الصيدلاني، خصوصا عبر الإسراع في منح الصيادلة الحق في استبدال الدواء، وكذا استدراك الوقت الضائع في هذا الشأن، مقارنة مع الدول المجاورة.
وحول مطالب الإصلاح القانونية، نبهوا إلى أهمية تعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، الذي يهم تصنيف الأدوية، إذ ما زال العمل به جاريا رغم مرور حوالي قرن على صدوره، وارتباط تنفيذه بأضرار لحقت المرضى والمهنيين، مؤكدا أن الصيادلة يطالبون اليوم ضمن توصيات هذا المؤتمر بمراجعة مرسوم تحديد ثمن الأدوية، علما أن هذا المرسوم الذي خرج إلى الوجود من جانب أحادي ولم يفلح في تحفيز استهلاك الدواء، الذي ظل في حدود 400 درهم للفرد سنويا.
وشكل المؤتمر الثالث جمعية عالم الصيادلة بالمغرب « إم فارما » فرصة للمطالبة بإصلاح النظام الضريبي لإشكالية الأدوية باهظة الثمن، الخاضعة لقاعدة الربح الجزافي، إلى جانب مطالب تنظيمية مهمة، ركزت على اعتماد المقاربة التشاركية شكلا ومضمونا في إعداد مشروع القانون الجديد المتعلق بالهيأة الوطنية للصيادلة، وكذا التعجيل بإجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيأة الصيادلة المنهية ولايتها منذ غشت الماضي.