بعد المس بالمادة.. أساتذة التربية الإسلامية يرفعون هذه المطالب

دعا المكتب الوطني لجمعية أساتذة التربية الإسلامية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى جعل مادة التربية الإسلامية مادة أساسية وحيوية، وذلك بالرفع من معاملها والزيادة في حصصها، وتمثيليتها في اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج.
إليكم نص بيان الجمعية الوطنية كاملا:
"عقب صدور المذكرة الوزارية رقم 21/080 الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2021 والمتعلقة بتأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022، أجرى رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية اتصالات مكثفة مع بعض المسؤولين بالوزارة الوصية، من جهة أولى للتأكد من صحة إصدارها للمذكرة أعلاه، ومن جهة ثانية للتنبيه على خطورة هذا التوجه الذي يُخالف التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
وبناء على ما سبق، عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماعا يوم الخميس 8 صفر 1443ه/ 16شتنبر 2021م لتدارس ما ورد في المذكرة أعلاه، ولا سيما مسألة إلغاء مادة التربية الإسلامية من الامتحان المحلي الموحد للمستوى السادس من السلك الابتدائي والمستوى الثالث من السلك الإعدادي؛ وإنّ المكتب الوطني إذ يُثمّن الخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها الوزارة من خلال التراجع عن قرار الإلغاء في المذكرة رقم 21/081 الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2021 يُعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1. يحيي مستوى التجاوب الذي أبانت عنه العديد من المنظمات الوطنية والدولية وجمعيات المجتمع المدني، والمنسقيات الجهوية لمفتشي مادة التربية الإسلامية،والعديد من المنظمات الوطنية والدولية وجمعيات المجتمع المدني؛
2. يستغرب مما يطال مادة التربية الإسلامية بين الفينة والأخرى من تضييق، باعتبارها مادة قيمية تجسد هوية الشعب المغربي، في سياق يُوحي بتَوجُّه مُضْمَرٍ غايته الإلغاء الممنهج لها؛
3. يؤكد بأن المساس بمادة التربية الإسلامية فضلا عن كونه يضرب في العمق أحد أهم المقومات الدستورية للمملكة، فهو يُناقض الإرادة الملكية التي عبر عنها جلالة الملك حفظه الله في خطابات متعددة مفادها إيلاء مادة التربية الإسلامية المكانة اللائقة بها، وتطوير مناهجها بما يحفظ للناشئة المغربية هويتها ويحصنها من كل تطرف أيا كان نوعه؛ ويُطالب " بإعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة وفي صلبها المذهب المالكي السني، الداعية إلى الوسطية والاعتدال" كما أوصت بذلك الرسالة الملكية بمدينة العيون بتاريخ 26 ربيع الثاني 1437ه/ 06 فبراير 2016؛
4. ينوّه بفعالية كل الهياكل التنظيمية لجمعيتنا عبر مختلف ربوع المملكة وكذا كل الغيورين الذين هبوا استنكارا لأي إقصاء أو تهميش قد يطال المادة؛
5. يدعو جميع أطر مادة التربية الإسلامية من مفتشين وأساتذة إلى الالتفاف حول الجمعية للدفاع عن المادة وإعادة الاعتبار لها بكل الوسائل التربوية والقانونية، وتطوير عُدة التكوين والتدريس والتقويم بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة لها من حيث جودة التعلّمات وترسيخ القيم الإسلامية في سلوك المتعلم؛
6. يُذكر الوزارة الوصية والرأي العام الوطني والتربوي بأن مشروع النموذج التنموي الجديد في شقه التعليمي أكد على ضرورة تعزيز دور مادة التربية الإسلامية وتطوير مناهجها وطرق تدريسها، إقرارا منه بمركزيتها في تكوين شخصية المتعلم، باعتبارها من مداخل الإصلاح القيمي في المجتمع المغربي، مما يقتضي الانخراط والمشاركة الإيجابيين وليس التهميش أو الإقصاء؛
7. يدعو الوزارة الوصية إلى اعتبار الجمعية شريكا فعليا في كل إصلاح تعليمي أو تربوي ذي صلة بمادة التربية الإسلامية، وتجنّب المبادرات الانفرادية التي تصدر في غياب أهل الاختصاص من أساتذة ومفتشين؛
8. يؤكد على ضرورة جعل مادة التربية الإسلامية مادة أساسية في السلك الابتدائي وليست مُدرجة ضمن قطب مواد التفتح باعتبار دورها في تكوين شخصية المتعلم، لأنها قمينةٌ أكثر من غيرها بتحصينه من أيّ تطرف عقدي أو فكري؛
9. يُجدد المطالبة بجعل مادة التربية الإسلامية مادة أساسية في جميع أقطاب ومسالك وشعب التعليم الثانوي التأهيلي، وإدراجها ضمن مواد الامتحان الوطني في الباكالوريا، وتعميم تدريسها في مؤسسات التعليم العالي؛
10. يدعو إلى الزيادة في معامل المادة وفي حصصها الزمنية مساواة مع بقية المواد الأساسية، وتنزيل مقتضيات وثيقة منهاج 2016، التي تنص على استفادة الشُّعَب العلمية والتقنية للسنة الثانية بكالوريا من ساعتين كاملتين، وفتح باب التبريز لأطرها وأساتذتها، لما لها من أهمية حيوية في بناء شخصية المتعلم؛
11. يُذكر بوجوب إصدار الوزارة لمذكرة منظمة للتعليم الأصيل في صيغته الجديدة، سيما وأن المذكرة الوزارية رقم 83/2008 تنص على أنه قسيم للتعليم العام، وهو ما أكده القانون الإطار 17.51 في المادة 7 من الباب الثالث؛
12. يستغرب من عدم إصدار الوزارة الوصية للتوجيهات التربوية الخاصة بمادة التربية الإسلامية منذ 2016.
إنّ المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية إذ يؤكد على ما سبق، فإنّه وتجنّبا لأيّ اختزال لمطالبها في مطالب شكلية صرفة، لا تمس جوهر الإشكال الكامن في عدم إشراكها وأطرها في صياغة مفردات المنهاج الدراسي الخاص بالمادة، مما يُنتِج منهاجا ناقصا وغير مكتمل البناء، يطلب من مسؤولي وزارة التربية الوطنية ما يلي:
*- تمثيلية الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية في اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، التي أوكل إليها القانون حصريا مهمة مراجعة البرامج والمناهج؛
*-استشارة المنسقيات الجهوية التخصصية للمادة في كل تغيير أو إصلاح أو تجديد للمنهاج الدراسي.
وختاما، فإن الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية لتحتفظ بحقها في مقاضاة كل الأقلام المغرضة التي انبرت إلى وسم أطر المادة وأساتذتها بأبشع الصفات، إيمانا منها بأنّ القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وأن الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، متساوون أمامه، كما أومأ إلى ذلك الفصل السادس من الدستور، وتدعو أطرها وأساتذتها والتنسيقيات التخصصية وكل الغيورين عليها إلى التّحلّي بالحكمة في التصدي لكل المخططات التغريبية التي تستهدف المجتمع المغربي المسلم في هويّته.
عن المكتب/ الرئيس سعيد لعريض".