خالد الصمدي يكتب: مجرد مقارنة في إطار "تستاهلوا أحسن"

بعد إقرارها لمبدأ إلغاء التوظيف المباشر والحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بالتوظيف عن طريق المباريات، تحملت حكومة العدالة والتنمية مسؤوليتها تجاه حاملي الإجازة وتمثل ذلك في إطلاق الحكومة الأولى لبرنامجين كبيرين لاستكمال تكوين المجازين وتأهيلهم لاجتياز المباريات:
البرنامج الاول: تكوين 10 آلالف إطارا تربويا بكلفة 161 مليون درهم (أكثر من 16 مليار سنتيم)، منها 1000 درهم كمنحة شهرية لكل متكون، و5000 درهم كلفة لتكوين كل متكون، مع تخصيص 39 منصبا ماليا لتوظيف أساتذة باحثين بالمدارس العليا للاساتذة المحتضنة للبرنامج والمنخرطة فيه.
البرنامج الثاني: برنامج استكمال تكوين 25 ألف مجاز في 13 مهنة تربوية مطلوبة في سوق الشغل، بكلفة قدرها نصف مليار درهم (50 مليار سنتيم) منها 1000 درهم كمنحة تكوين لكل متكون، و6000 درهم ككلفة لتكوين كل متكون بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المهني المشاركة في البرنامج.
في نفس الإطار، تم ما يلي:
فتح مباراة توظيف أُطر الأكاديميات أمام الحاصلين على الإجازة بعد عملية الانتقاء مع إعفاء خريجي البرنامجين من الانتقاء الأولي.
رفع سن المشاركة في المباريات لحد 50 سنة، وهو ما سمح باستيعاب جميع خريجي البرنامجين وجزءا كبيرا من باقي المجازين.
إرساء الاستراتيجية الوطنية لتكوين الاطر التربوية بإحداث الإجازة في التربية، لتفتح المدارس العليا للاساتذة في وجه الحاصلين على الباكالوريا لمدة ثلاث سنوات، ثم الالتحاق عن طريق المباراة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمدة سنتين، من أجل الرفع من جودة التكوين مع تعميم إحداث المدارس العليا للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة (ستة مدارس جديدة بكل من بني ملال والقنيطرة وسطات والجديدة وأكادير ووجدة).
تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إلغاء الانتقاء وفتح المباراة أمام جميع المجازين، مع امتياز للنجاح للحاصلين على تكوين متين في التربية وطرق التدريس.
مكنت هذه الإجراءات من توظيف أزيد من 100 ألف إطارا من أُطر الأكاديميات في قطاع التربية الوطنية خلال الولاية الحكومية السابقة فقط.
في الحكومة الحالية (حكومة عزيز أخنوش)، كانت هناك التزامات علنية في تصريحات أمناء أحزاب التحالف الحكومي، لإعادة النظر في توظيف الأساتذة بإدماجهم في الوظيفة العمومية..!
وفِي الوقت الذي انتظر المجازون، وكذا أُطر الأكاديميات السابقين الوفاء لهذا الالتزام وأولى الخطوات لإعادة النظر في مباراة التوظيف للاطر الجديدة، فإذا بالجميع يفاجأ
بما يلي:
فتح المباراة بنفس المنظور السابق (توظيف الأساتذة أُطر الأكاديميات) من خلال:
▪︎الرجوع إلى الانتقاء مرة أخرى.
▪︎خفض سن الترشح إلى 30 سنة.
▪︎فرض شروط جديدة للانتقاء، منها نقط الحصول على الباكالوريا وعدد سنوات الحصول على الإجازة.
▪︎عدم تضمين البرنامج الحكومي أي إجراء له علاقة بتأهيل المجازين.
▪︎لم يتضمن قانون المالية أي إجراء له صلة بإعادة النظر في الوضعية الإدارية للأساتذة أُطر الأكاديميات كما وعدت بذلك الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي.
■ الخلاصة ■:
▪︎كان ينتظر أن تعلن الحكومة عن فتح المباراة بصيغة جديدة، أي في إطار الوظيفة العمومية مع وضع مخطط لإدماج السابقين بالتدريج، كما وعدت بذلك أحزاب التحالف الحكومي أثناء الحملة.
▪︎حين عجزت عن ذلك عملت على صرف الأنظار عن هذا الالتزام بخلق بوليميك/ جدل حول الشروط الجديدة للترشيح.
▪︎من شأن هذه الإجراءات أن تحدث احتقانا بالجامعات ولدى جميع المجازين، ومن المتوقع ان تتراجع الحكومة عن هذه الإجراءات استجابة منها في الظاهر لنداءات المجازين لينخرط الجميع في التحضير للمباراة ونسيان وعود الإدماج..!!!
وبذلك تكون الحكومة قد " نجحت في صرف الانظار عن الالتزام بالادماج " وتملصت منه الى غير رجعة تطبيقا لشعار "تستاهلوا أحسن".