أطر البرنامج الحكومي بالمدارس العليا، يهددهم شبح البطالة بعد توظيف الأساتذة المتدربين والإبقاء على المرسومين

أعطت حكومة عبد الإله بنكيران الانطلاقة لمشروع تكوين 10000 إطار تربوي بناء على اتفاق إطار تم توقيعه يوم 08 نونبر 2013 بين كل من السيد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وزير الاقتصاد والمالية من جهة، وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ورؤساء الجامعات التي تتوفر على المدارس العليا للأساتذة من جهة أخرى، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، من أجل إعطاء الانطلاقة لمشروع تكوين 10 آلاف مدرس في أفق 2016، يستفيد من هذا البرنامج الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة في مختلف التخصصات وغير موظفين بناءا على انتقاء أولي ومباراة كتابية وشفوية، كما خصصت له ميزانية تقدر ب 161 مليون درهم، حيث خصصت منها منحة شهرية تقدر ب 1000 درهم شهريا للأساتذة المتدربين لمدة عشرة أشهر.
وقد قدمت الحكومة وعودا في أن الاتفاق المعروض للتوقيع يدخل في سياق تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بتأهيل الشباب حاملي الشهادات العليا من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل سواء في قطاع التربية والتكوين أو في باقي القطاعات الأخرى التي يمكن أن تطلق فيها مبادرات مماثلة.
بعد تلقي تكوين معرفي وبيداغوجي، وبعد اجتياز التداريب العملية بمؤسسات التعليم العمومي، وجد أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي بالمدارس العليا للأساتذة أنفسهم بأن التكوين تلقوه لم يعد مناسبا لولوج الوظيفة في قطاع التربية والتكوين، لا سيما بعد توظيف جميع الأساتذة المتدربين دفعة واحدة والإبقاء على المرسومين اللذين يفصلان التوظيف عن التكوين.
وقد عبر الطلبة الأساتذة الذين شملهم المشروع عن سخطهم واستيائهم العميق من جراء ما سموه بتلاعبات الحكومة وتسويقها للأوهام والوعود الفارغة من محتوها الحقيقي، كما بادروا في تشكيل تنسيقيات محلية في أفق إفراز مجلس وطني وذلك بغية مواصلة الاحتجاج الذي انطلق منذ غشت 2014، من أجل المطالبة بالإدماج المباشر في سلك التعليم العمومي، وذلك بناء على أنهم مكونون ومؤهلون لمزاولة مهنة التدريس، بعد خضوعهم لانتقاء أولي، واجتيازهم مباراة بشقيها الكتابي والشفهي، وتكوين معرفي وبيداغوجي، وتداريب ميدانية في مؤسسات التعليم العمومي، واجتيازهم امتحانات التخرج طبقا لدفتر التحملات الخاص بالتكوين.
طباعة المقال أو إرساله لصديق