على غرار أساتذة الغد.. أطر "10 آلاف إطار تربوي" يحتجون أمام البرلمان من أجل الوظيفة

تظاهر العشرات من أطر برنامج "10 آلاف إطار تربوي" بالمدارس العليا للأساتذة، في مسيرة وطنية بالرباط اليوم الأحد، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، داعين الحكومة إلى تطبيق القانون المؤطر لهذا البرنامج التكويني.
ورفع المتظاهرون أمام البرلمان، شعارات تعتبر الإدماج في الوظيفة العمومية حق مشروع، محملين الحكومة مسؤولية ما سموه "تنصل القطاع الخاص من بنود اتفاقية البرنامج الحكومي لتكوين 10000 آلاف إطار تربوي".
محمد أسامة الأنسي، عضو المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، قال في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إن احتجاجاتهم تأتي ل"المطالبة بالإدماج بحكم اجتيازنا لمباراة كتابية وشفوية بعد انتقاء أولي، ثم استفادتنا من تكوين بالمدارس العليا للأساتذة التي تخرج أساتذة مكونين ومؤهلين للقطاع العمومي وليس عاطلين".
وحمل المتحدث الحكومة مسؤولية الاحتجاجات، مضيفا بالقول "الإدماج حق مشروع، ويجب على الحكومة تحمل المسؤولية، وإذا فشل المشروع فهو فشل الحكومة، ونجاحه هو نجاحها".
حميد جعكري، منسق فرع الرباط وعضو المجلس الوطني للمحتجين، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، قال إن الحكومة صرفت ما يقارب 161 مليون درهم لتكوين الأطر المستفيدين من التكوين من أجل القطاع الخاص، مشيرا إلى أن "هذه الأموال صُرفت على الأطر لإغناء لوبي القطاع الخاص الذين يفعلون بالأساتذة ما يريدون"، حسب قوله.
واتهم المتحدث القطاع الخاص بالتنصل من التزاماته في التكوين، مشيرا إلى أن "المدارس الخاصة ترفض توظيف خريجي هذا البرنامج الحكومي بسبب الراتب الذي نصت عليه الاتفاقية والمحدد في 7000 درهم شهريا، وتفضل توظيف المجازين من الكليات برواتب هزيلة"، وفق تعبيره.
وتساءل في التصريح ذاته، "ما مغزى التكوين الذي استفدنا منه ضمن برنامج 10 آلاف إطار، إذا كنا ملزمين بإعادة التكوين ذاته بالولوج إلى مراكز تكوين الأساتذة المتدربين".
وأسس خريجو برنامج "10000 إطار تربوي للتأهيل لمهن التدريس" بالمدارس العليا للأساتذة بالمغرب، تنسيقية وطنية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، بالموازاة مع تأسيس تنسيقيات محلية بكل من تطوان، مكناس، فاس، الدار البيضاء، الرباط، المحمدية.
ويطالب المستفيدون من التكوين، بالإدماج في الوظيفة العمومية عبر اجتياز مباراة للتوظيف، وعدم إعادة التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بعد تنصل القطاع الخاص من الالتزام بالاتفاقية عبر إدماج الخريجين في سوق الشغل، حسب رأيهم.
وكانت الحكومة قد صادقت على البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي للتأهيل لمهن التدريس، بناء على اتفاقية إطار في 2013، تنص على تكوين أطر تربوية وإدماجها في سوق الشغل، ويستمر التكوين عاما واحدا لكل فوج، ضمن 3 سنوات هي مدة البرنامج.
وخصصت الحكومة لهذا البرنامج غلافا ماليا قدر ب161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، منها إعانات تحفيزية خاصة بالمتكونين في حدود 1000 درهم شهريا لمدة 10 أشهر.
ويهدف هذا البرنامج إلى تكوين وتأهيل أطر حاصلة على الإجازة المهنية في تدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف القطاع الخاص لدى وزارة التربية الوطنية.
ويتهم الأطر المستفيدون من البرنامج، القطاع الخاص بالتنصل من التزاماته بعدم توظيفهم، محملين الحكومة المسؤولية، وداعين إلى إدماجهم في القطاع العمومي.