رغم حملة "أخنوش ارحل".. الحكومة تقول بأنها راضية عن الحصيلة المحققة..!!

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة "راضية جدا" عن الحصيلة التي حققتها حتى الآن في سياق دولي خاص وصعب.
وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة الحالية تشتغل في سياق خاص ومعقد يتسم بارتفاع الأسعار ومعدل التضخم المستورد، وشح الموارد المائية، وكذا تداعيات كوفيد-19 والحرب بين أوكرانيا وروسيا، فضلا عن تراجع التساقطات المطرية.
وعلى الرغم من هذا السياق الصعب، يضيف الوزير، اتخذت الحكومة جملة من التدابير بغية الحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني ودعمه بعقلانية، وذلك من خلال رفع إمكانيات صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم حفاظا على الدعم الموجه لمجموعة من القطاعات، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبعد أن لفت إلى أن الحكومة "حركت ملفات ثقيلة" من قبيل الصحة والشغل والاستثمار، سجل السيد بايتاس أن الحكومة "تقوم بتدبير وضع مالي مرتبك على المستوى الدولي"، مشيرا إلى أن معدل النمو المتوقع سيكون في حدود 1,3 في المائة، بينما ي توقع أن تناهز نسبة العجز 5 في المائة.
وتابع قائلا "نتفهم التداعيات على الاقتصاد الوطني، وخاصة على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما الطبقة المتوسطة والهشة، لكن الحكومة مسؤولة عن تدبير المقدرات المتوفرة للمغاربة"، مسجلا أن "المغرب مازال يعاني من تداعيات التقويم الهيكلي، لاسيما في التعليم والصحة والرفع من الخدمات الاجتماعية".
وفي هذا الصدد، قال الوزير إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للرفع من الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، مذكرا "بالرفع من ميزانية عدد من القطاعات الاجتماعية، من قبيل الصحة والتعليم وكذا السياحة والفلاحة والتوظيف العمومي، قصد التحكم في وضعية معقدة والحفاظ على التوازنات المالية".
وخلص بايتاس إلى القول إن الحكومة ارتأت، رغم هذا السياق الخاص، عدم المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، مؤكدا أن "الحكومة حريصة على أن تستثمر كما هو منصوص عليه في قانون المالية"، حسب "و م ع".
هذا في الوقت الذي تعرف فيه حملة "أخنوش ارحل" تزايدا مطردا، وهي حملة للتعبير عن رفض عدد كبير من المغاربة عن نتائج تدبير حكومة أخنوش لشؤونهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.