مثير.. وزارة التوفيق تخالف الدستور وتنتهك خصوصية القيمين الدينيين

منذ أمس الجمعة؛ شرعت المجالس العلمية المحلية بمختلف مدن المملكة، في الإعلان عن النتائج النهائية لاختبارات شهادة التأهيل لممارسة مهام الإمامة والخطابة والأذان برسم الدورة الثالثة التي جرت بتاريخ: 9 مارس 2022.
والملاحظة الأولى تتعلق بالتأخر الكبير الذي شاب هذه العملية. فإن إعلانهذه النتائج مُؤَطَّرٌ قانونيا بغلاف زمني محدد في 40 يوما كحد أقصى.
فقد نصت "مسطرة تسليم المجلس العلمي المحلي لشواهد التأهيل لممارسة المهام الدينية" التي وجهها الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى لرؤساء المجالس العلمية المحلية بتاريخ 26 مارس 2021م في الصفحة الثالثة على أنه "لا يجوز أن تتعدى مدة هذه المسطرة في كل مرة أربعين يوما".
والواقع أن المدة الفاصلة بين الإعلان عن المباراة (بداية مارس) وإعلان النتائج (بداية غشت) قد جاوز 5 أشهر بدون مبرر.
علاوة على ذلك؛ قد استنكر بعض القيمين الدينيين في اتصال مع هوية برس انتهاك الوزارة لخصوصية المتأهلين وذلك بنشر معلوماتهم الخاصة والمتمثلة في أرقام البطائق الوطنية للناجحين.
وقد قمنا بمراجعة صفحات بعض المجالس العلمية المحلية فتأكدنا من صحة الملاحظة وهو أمر خطير جدا.
فقد فوجئنا بأن أكثر المجالس قد عملت على نشر اللوائح كاملة رغم تضمنها أرقام البطائق الوطنية للمتأهلين للمهام المتبارى بشأنها.
وهذا التصرف يعد خرقا للدستور المغربي الذي ينص الفصل 24 منه على أن "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".
وهو مخالفة للقانون 08/09 المتعلق بحماية المعطيات الخاصة.
تجدر الإشارة إلى ان بعض المجالس العلمية المحلية قد انتبهت للأمر فقامت بتظليل العمود الخاص بأرقام التعريف الوطني للمتأهلين.
يذكر أنه كانت قد أُحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويشار إلى أن نشر رقم البطاقة الوطنية لشخص ما –وفق بعض نشطاء مواقع التواصل- من شأنه أن يعرضه لمشاكل كثيرة منها انتحال شخصيته والتوصل لمعلوماته الضريبية والبنكية والصحية.