الحكومة تتوعد أصحاب الزيادات في الكتب المدرسية

خلال الندوة الصحافية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة، بعدما قررت الحكومة تخصيص دعم للناشرين".
وأضاف بايتاس أن الحكومة خصصت 105 ملايين درهم لدعم ناشري الكتب المدرسية، مشددا على أن أي زيادة في أسعار الكتب سيتم التعامل معها بالصرامة المطلوبة، وأضاف: "السعر لا يجب أن يتغير تحت أي مبرر، وأي توجه نحو العبث ستتم مواجهته بالصرامة المطلوبة".
وكانت الحكومة أعلنت عن اتفاق مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية.
الاتفاق يروم تفادي الزيادة في أثمان الكتب المدرسية تشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر؛ مع ضمان توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي 2023-2022.
وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل 2023-2022، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية قرارا مشتركا يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وبموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة. وقد تم حصر نسبة الدعم في 25 في المائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرفه، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار أثمان الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، علما أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وشدد البلاغ على أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في الأثمان يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.