جدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، التأكيد عل أن تكاليف الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة، لأن التكاليف الجديدة التي عرفتها سوف تتحملها الحكومة عبر صندوق المقاصة. وحذر بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، من أي "توجه نحو العبث بمسألة سعر الكتب المدرسية أو إقرار زيادة غير قانونية أو فسوف تتم مواجهتها بكل الصرامة المطلوبة". وأضاف المسؤول الحكومي، أن "أسعار الكتب المدرسية مقننة، والحكومة تدخلت لتحمل الفرق لتبقى أسعارها في مستواها العادي". من جانبه، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة. وأوضح أخنوش، في بداية أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين يقدر ب105 مليون درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة. بدورها، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس الماضي، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات. وأضاف البلاغ أنه بموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة. وأوضح المصدر ذاته أنه تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.
