السلوكات المتهورة للسائقين تستنفر الدرك والأمن الوطني ومعدات متطورة لمواجهة من الظاهرة

هوية بريس-متابعة
سلمت وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الأربعاء، لفرق تابعة للدرك الملكي، والفرق المتنقلة للسلامة الطرقية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مُعدّات وآليات متطورة للمراقبة الطرقية، من أجل تعزيز وتقوية المراقبة الطرقية لمخالفات قانون السير خارج وداخل المجال الحضري.
بفضل هذه المعدات المتطورة سيكون السائقون الذين يُقدمون على سلوكيات متهورة تحت المراقبة حتى بعد تجاوز نقط المراقبة الثابتة داخل المجال الحضري، في المدن الكبرى، ذلك أن الدراجات النارية المسلمة لعناصر الأمن الوطني تتوفر على آليات متطورة لرصد المخالفات المرورية، بحسب إفادة ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وفي هذا الصدد، نبه "بن عبد الجليل" إلى التطور الحالي فيما يخص عدد الوفيات والإصابات الخطيرة، على الرغم من الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى مقارنة مع السنة الأساس للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، مشيرا إلى أن هذه الانخفاضات تبقى دون الانتظارات المرجوة والأهداف المسطرة في هذه الاستراتيجية وهو ما يستوجب -بحسب الوزير- مزيدا من التعبئة لكل المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.
في هذا السياق، أكد وزير النقل أن حوادث السير الأخيرة التي عرفتها بلادنا والتي تورطت فيها حافلات النقل العمومي للمسافرين تستوجب اتخاذ تدابير وإجراءات عميقة وناجعة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن طبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، كما يتطلب انخراط وتظافر جهود كل المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي أو عمليات المراقبة والزجر أو برامج التكوين والتكوين المستمر أو المواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين.