بولعجول: وضع آليات الحكامة من بين المحاور الكبرى ل NARSA

قال ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، NARSA إن الميزانية السنوية الأولى للمؤسسة تصل إلى 1.35 مليار درهم ضمنها 750 مليون درهم لمواصلة تنفيذ المشاريع والالتزامات السابقة التي ورثتها عن وزارة النقل وكذا اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ثم 570 مليون ستخصص للاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، وتكوين السائقين، وكذا برنامج تجديد حضيرة العربات، والارتقاء بالمنظومة المعلوماتية المخصصة لامتحانات السياقة.
بولعجول، الذي كان يتحدث خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2020 وذلك خلال أول مجلس لها إداري لها، أضاف أن وضع آليات الحكامة الجيدة من بين المحاور الكبرى لبرنامج عمل الوكالة، وذلك من خلال إرساء ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواصلة تنزيل مختلف هياكل المؤسسة، مركزيا وجهويا ومحليا، وتزويدها بالموارد المادية والبشرية اللازمة لكي تضطلع بأدوارها على أكمل وجه في خدمة المرتفقين.
مدير "نارسا"، كشف أيضا أن الرفع من مهنية القطاعات الخدماتية للمؤسسة، وتطوير النظم المعلوماتية، والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة، وتشجيع البحث العملي وتطوير الخبرة، كلها محاور أساسية في برنامج عمل الوكالة برسم السنة الجارية.
وأكد على أولوية الاستثمار في الأجيال الصاعدة باعتباره ورشا بالغ الأهمية في استراتيجية عمل (نارسا) من خلال تعزيز برامج ومشاريع التربية على السلامة الطرقية وتقوية أنشطتها، واستهداف أكبر عدد ممكن من الأطفال عبر مختلف ارجاء المملكة، مشددا على أن محور التربية والتواصل والتأطير في المجال، عبر استثمار مختلف الوسائل الممكنة لفائدة جميع فئات مستعملي الطريق، يظل عمادا أساسيا في ضبط السلوك داخل الفضاء الطرقي وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية بالمملكة.
وحسب مدير الوكالة، فإن الانفتاح على جميع أشكال التعاون والدعم من كافة الشركاء المهنيين والمؤسساتيين، ومواكبة الجماعات المحلية من أجل تجويد البنيات التحتية والتهيئة المجالية وتنزيل مضامين الدليل المرجعي الخاص بالمجال الحضري يعتبران محورين بارزين يرتكز عليهما برنامج عمل الوكالة في أولى سنوات اشتغالها.
وتضطلع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي حلت محل كل من الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بمهمة على ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة المهام المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، وذلك عبر المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ووضع نظام مندمج ومتكامل لجميع البيانات والمعطيات المتعلقة بحوادث السير.
كما تسهر (نارسا) على وضع البرامج الخاصة بتعليم السياقة وبالامتحانات لنيل رخصة السياقة، واعتماد الهيئات لتلقين التكوين الأولي والتكوين المستمر للخبراء في مراقبة المركبات، فضلا عن القيام بالمراقبة التقنية والفحص المضاد للمركبات، وتدبير نظام المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات، وتوفير التجهيزات المرتبطة بالمراقبة والسلامة الطرقية.