"جبهة الاستقلال اللغوي" تشكو الاحتقار والتهميش.. وتوجه مراسلة لرئاسة الحكومة

هوية بريس – علي حنين
وجهت الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي مراسلة لرئاسة الحكومة، سجلت من خلالها " بأسف شديد استمرار عقلية الإقصاء والتهميش للمجتمع المدني من حقه الدستوري في المشاركة في إعداد السياسات اللغوية، واحتكار الرأي والقرار في ما يتعلق بالتوجهات والاختيارات اللغوية في مجال الإدارة والمرفق العام، من طرف فئة من المسؤولين والمقررين، سواء في وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تتعامل مع مراسلاتنا باحتقار شديد وتهميش وتمييز، أو في مختلف الإدارات المركزية".
وكشفت الجبهة في ذات المراسلة إصرار كل من الحكومة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على " الامتناع عن الاستجابة للدعوات المتزايدة والمتواصلة للقطع مع اللغة الفرنسية بما تعرفه من تخلف في جميع المستويات، وكذلك لكونها تتخذ شكل لغة استعمارية أكثر منها مجرد لغة أجنبية، حيث ما زالت مفروضة بالشكل الذي فرضها فيه المستعمر بل استفحلت، حيث أن هناك عقلية تقدسها وتدعمها وتفرضها في الإدارة والإعلام العمومي من خارج القانون وبطريقة انفرادية وفي تغييب تام لأي تشاور مع المجتمع المغربي أو أخذ رأي المغاربة".
وسردت الجبهة في ذات المراسلة " أهم الملاحظات التي تلاحظ في تدبير السياسات اللغوية:
** اللغة الفرنسية ما زالت تكتب في كثير من الإدارات واللوحات التشويرية ولوحات الأشغال العمومية، فوق اللغة العربية أو فوق اللغتين الرسميتين عموما.
** ما زالت المراسلات الداخلية وبين المصالح والإدارات وتلك الموجهة للمرتفقين والمواطنين عموما، في كثير من الحالات تعتمد اللغة الفرنسية.
** عدد من الإدارات ترد على المكالمات الهاتفية باللغة الفرنسية.
** التقارير والدراسات وعدد من البيانات والبلاغات والمذكرات، تصدر عن الإدارة ومكونات الحكومة باللغة الفرنسية.
** استمرار تبرير استعمال الفرنسية بمبررات واهية تستبلد المغاربة ولا تراعي مستوى الوعي الذي وصلوه، وهذه المبررات تنبني على تفسيرات انطباعية وشخصية ومزاجية، ولا تستند إلى دراسات علمية تثبت عجز اللغة العربية.
** استمرار نشر المعطيات والمعلومات وكذا شروط الاستعمال والشروط والأحكام في المواقع والمنصات الإلكترونية العمومية باللغة الفرنسية.
** هيمنة اللغة الفرنسية في وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي (القنوات التلفزيونية والإذاعات)، رغم أن الدستور لا يعترف بها، فيما تلزم المالية العمومية بتمويلها، وهو ما يعتبر تبذيرا للمال العام لكون الأقلية فقط تتمكن من متابعة والاستفادة من هذه الخدمات الإعلامية العمومية.
** استمرار الازدواجية اللغوية غير الوطنية وغير القانونية والمتنافية مع الدستور، والقائمة على خلق منافسة غير دستورية تنتهك العدالة اللغوية، من خلال اعتماد لغتين في الوثائق واللوحات، وهما العربية والفرنسية، بدل اعتماد ازدواجية دستورية تقوم على اعتماد اللغتين الدستوريتين، بما يضمن العدالة والمساواة اللغوية واحترام القانون.
** تبرير الإدارات وبعض الوزارات، استعمال الفرنسية بوجود أجانب، دون الاستناد إلى دراسات علمية تحدد مدى قدرة الجنسيات المتواجد بالمغرب وعددها 30 جنسية حسب الاحصاء الرسمي وأغلبها من غير الناطقين بها، على الاندماج باللغة الفرنسية.
** استمرار سياسة العزل اللغوي التي أكل عليها الدهر وشرب، القائمة على تكريس لغة بلد آخر في التواصل مع الأجانب، والتي لا تأخذ بتطور وتغير بنية الفئة المقيمة بالمملكة والتي بدأت تعرف دخول عناصر لغوية جديدة من جنسيات غير ناطقة بالفرنسية، مما يتسبب أولا في حرمان هؤلاء وعزلهم، كما أن سياسة الفرنسة تحرم جميع الأجانب بمن فيهم الناطقين بالفرنسية من الاندماج والتعايش مع المجتمع، والذي لا يتحقق إلا باعتماد سياسة الاندماج اللغوي بتمكين الأجانب من تعلم اللغات الوطنية، كما أن استعمال لغة مرتبطة بدولة بعينها في مخاطبة جنسيات مختلفة، يعتبر تبعية مهينة وانتهاكا للسيادة".
وبناء على هذه الملاحظات طالبت الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي كلا من الحكومة والوزارة المذكورة " أولا التفاعل مع مطالب الشعب المغربي المتنامية والمتواصلة الداعية إلى القطع مع اللغة الفرنسية باعتبارها لغة متخلفة ومتجاوزة ولا تواكب تقدم وتطور المغرب وانفتاحه على العالم، وذلك بإلزام الوزارات والإدارة بشكل عام باعتماد ازدواجية لغوية قانونية دستورية شعبية، باستعمال اللغتين الرسميتين، وكذا الانفتاح على اللغة الإنكليزية، بشكل ثانوي وبشكل رمزي، في الفضاء العام والإدارة، وإلغاء التواصل بالفرنسية أو استعمالها في الوثائق.
نطلب منكم استبدال اللغة الفرنسية في أسماء الإدارات والوزارات واللوحات التعريفية والتشويرية ورؤوس الأوراق الخاصة بالمراسلات باللغة الإنكليزية باعتبارها لغة مستعملة عالميا وليست لغة خاصة بدولة واحدة كما هو حال الفرنسية، على أن يظل هذا الاستعمال ثانويا ورمزيا ولا يمس بمكانة الأمازيغية والعربية".
وبخصوص اللغة الإنجليزية، أوضحت الجبهة – وهي لفيف من الأكاديميين والفاعلين والهيئات الوطنية – أنها لا تدعو " إلى استبدال لغة أجنبية بأخرى أجنبية .. بل تنقل ما ينادي به المغاربة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وما تتداوله عنهم وسائل الإعلام، وأنها إذ تشدد على الاستقلال اللغوي الذي أمسى مطلبا شعبيا، فإنها تؤكد على ضرورة الانفتاح على الإنكليزية، ليس فقط في التعليم، وإنما أيضا في الفضاء والمرفق العام، بحيث أن دعم هذه اللغة في التعليم دون تعزيز حضورها الفعلي، ولو بشكل رمزي، في الفضاءات المفتوحة والمحيط سيكون له أثر سلبي على الاهتمام بها وتحصيلها من مناهج التعليم، وأن الدعوة إلى استبدال الفرنسية بالإنكليزية خارج مجال التعليم، يجب أن تكون ضمن الحاجيات والضرورات، وذلك بإنتاج سياسات لغوية عصرية تشاركية تستمع للمغاربة وتشرك الفاعلين، والتخلي عن التوجه اللغوي الذي خلفه المستعمر والقائم على إقصاء الشعب من حقه في الاختيار اللغوي الأنسب له وتقديس اللغة الفرنسية، إلى درجة بات مجرد عدم كتابتها يشكل "فوبيا" لدى عدد من الموظفين.
ولفتت الجبهة إلى أن " إن الحكومات المتعاقبة، وخاصة في عهد الدستور الحالي، عجزت عن صياغة سياسة لغوية تلبي طموح شعب أغلبه من الشرائح الشابة مرتبطة بعالم تهيمن عليه تكنولوجيا التواصل والاتصال الحديثة، والمنفتح على اللغة الإنكليزية والذي تعتبر فيه الفرنسية، خارج موطنها فرنسا، مجرد لغة متخلفة، والحكومة الحالية مدعوة، إلى وضع سياسة لغوية وطنية تكون تفعيلا حرفياً للفصل الخامس من الدستور بما يضمن الحقوق اللغوية للشعب المغربي".
كما أكدت على " أن الحكومة، وفي ظل الحملات الشعبية المتزايدة المطالبة بالقطع التام مع اللغة الفرنسية، مدعوة أيضا إلى إحداث نقلة نوعية للإدارة والمرفق العام والفضاءات العمومية، وفي الخدمات الرقمية والتواصلية، بالانفتاح الرمزي على الإنكليزية، لكونها لغة مملوكة لجميع دول العالم وليست مرتبطة بدولة بعينها، ونظرا لأهميتها، ولو بشكل رمزي، وذلك بحذف الفرنسية من لوحات الإدارات واستبدالها بالإنكليزية مع استخدام هذه اللغة في بعض المواقع والأماكن والفضاءات حيث يتواجد السياح، كمحطات القطار، مثلاً، عوض اللغة الفرنسية.
اعتماد النماذج العالمية في استعمال اللغة، وخاصة النموذج المعتمد لدى دول الاتحاد الأوروبي والذي يقوم على سياسة الاستيعاب اللغوي والاندماج اللغوي، وذلك بتمكين الأجانب من تعلم اللغات الوطنية، وفرض ازدواجية لغوية دستورية وطنية تعتمد على اللغتين الوطنيتين، وإلغاء اللغة الفرنسية وعدم مزاوجتها مع العربية واستبدالها بالأمازيغية".
وفي الختام شددت الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي في مراسلتها لرئاسة الحكومة على أن " الوضع اللغوي في المملكة يشهد فوضى وتسيبا نظرا لتغييب تشريعات وقوانين تضبط وتنظم استعمال اللغات، وهو الوضع الذي تستفيد منه لغة بلد آخر على حساب ما هو وطني وشعبي وتاريخي من اللغات، ولوضع حد لهذا التسيب الذي يتسبب في خرق السيادة الوطنية وانتهاك حقوق الشعب المغربي، على الحكومة إصدار قانون للغة العربية".