الإعلان عن تأسيس "الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي" للوقوف في وجه اللوبي الفرانكوفوني بالمغرب

أعلنت الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي من خلال بيان لها عن تأسيس كيان مستقل للتصدي للسياسات الفرانكفونية الاستعمارية ووقف التطرف الفرانكفوني الممثل في مخططات فرنسة البلاد، إدارة وتعليما ومرفقا وحياة عامة.
وأعلنت الجبهة انها تفتح أبوابها أمام جميع المغاربة أفرادا وهيئات مدنية ونقابية وحزبية ومحامين وفاعلين.
وجاء في بيان لها توصلت "هوية بريس" بنسخة منها:
في ضوء الجرائم التي يواصل اللوبي الفرانكوفوني المجرم اقترافها، بحق اللغة الوطنية، وما ترتب عنها من انتهاك جسيم ومروع للحقوق المعنوية والإنسانية للشعب المغربي، باعتبار المغاربة شعب أصيل بمكوناته اللغوية الأصيلة وليس كيانا نشأ مع دخول الاستعمار الفرنسي المجرم، وما ينتج عن هذه المخططات الإجرامية، التي جرى تدبيرها على مر عقود، من طرف جهات أجنبية خارجية، أيضا، من استبعاد للشعب المغربي من جميع المجالات التي تتطلب استخدام اللغة، وإقصائه، وعرقلة حقه في الوصول إلى المعلومات والاستفادة من الخدمات الإدارية، بسبب سيطرة الفرانكوفونية الإجرامية على إنتاج السياسات اللغوية واحتكارها، وخلق التمييز اللغوي الطبقي بتكريس صورة عنصرية يتم فيها ربط اللغة العربية بالفقراء والفقر، مقابل تكريس ربط صورة مضللة للغة فرنسا بكل ما هو عصري وكل ما يتصل بالطبقات الاجتماعية العليا.
فإنه، وبعد نقاش هام ومستفيض، نعلن عن "الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي" وهي مفتوحة في وجه جميع المغاربة أفرادا وهيئات مدنية ونقابية وحزبية ومحامين وفاعلين، وذلك بهدف التصدي للسياسات الفرانكفونية الاستعمارية ووقف التطرف الفرانكفوني الممثل في مخططات فرنسة البلاد، إدارة وتعليما ومرفقا وحياة عامة.
لا أحد ينكر أن التعليم في المغرب يعيش أزمة، إلا أن ما تسبب فيه قانون الإطار من توجه سياسوي لتكريس مزيد من هيمنة اللغة الفرنسية على المواد التعليمية، عمَّق أزمة التعليم في البلاد، واليوم يعي الجميع حقيقة الفرنسة وغاياتها، باعتبارها آلية اختراق وتدمير تتجاوز وظائف اللغات الأجنبية كما هو متعارف عليها. وبعد عامين من الفرنسة نقف أمام شبه إجماع داخل الأوساط التعليمية على الخطر الذي بات يتهدد المستقبل التعليمي لأبناء المغاربة، حيث أن المتعلم، في المواد المشمولة بجريمة الفرنسة، لم يعد قادرا على التعلم أو الفهم.
إن عقودا من الفشل في صياغة قوانين تمنع الاختراق اللغوي الأجنبي، أدت إلى حالة فوضى وتسيب لغوي، فتحت معه الأبواب لتكوُّن ما يشبه طابورا خامسا دوره توسيع عملية الاختراق اللغوي، التي تستفيد منها اقتصاديا وسياسيا، دولة فرنسا على حساب المغرب، حتى بات هذا الوضع غير مقبول، لأنه تجاوز كل حدود المنطق، فلا يعقل أن يشرع الباب على مصراعيه لمجموعة من أصحاب المصالح للعبث بالأمن اللغوي لبلادنا.
إن غياب سياسات لغوية تعبر عن الإرادة الشعبية المعبر عنها في الدستور، سمح لقلة مجهرية، بفرض أجندات لغوية أجنبية، حتى بات المواطن يحس كأنه غريب في وطنه؛ فالفرنسية تجاوزت منطقتها الطبيعية كمجرد لغة أجنبية، محافظة بذلك على طابعها الاستعماري الذي فرضت به خلال حقبة الاحتلال.
لقد مكن دستور البلاد الحالي، الحكومة من صلاحيات رقتها إلى سلطة تنفيذية لها كل الآليات الدستورية والقانونية للإنهاء مع الظلم اللغوي، و القطع مع التسيب والفوضى اللغويين، غير أن هذه الحكومات المتعاقبة، خلال أكثر من عشر سنوات، أبانت عن انعدام الإرادة السياسية لتمكين المغاربة من حقوقهم اللغوية المنتهكة، ذلك أن الإقصاء، اليوم، يمارس على أشده في حق المواطن المغربي، بإقصاء لغته وإجباره على الاندماج في وطنه من خلال لغة الأجانب والآخرين، وتكريس ازدواجية لغوية غير قانونية ولا ينص عليها الدستور، في الحياة الإدارية والعامة.
لقد عبر المغاربة أكثر من مرة عن رفضهم للوضع اللغوي غير الطبيعي والذي لا يتماشى مع ما حققه المغرب من تقدم في مجال الديمقراطية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وبعد النجاح الشعبي الذي حققته الحملة المطالبة بالعدالة اللغوية تحت شعار "لا للفرنسة" والتي ساهم وشارك في إطلاقها وإنجاحها أعضاء هذه الجبهة، جاءت مبادرة تنظيم هذه الحملة الشعبية المعبرة عن وعي المغاربة والمعبرة أيضا عن إحساسهم بالظلم والمهانة في ظل هيمنة لغة بلد آخر على حياتهم اليومية دون إرادتهم، من أجل استثمار الوعي الشعبي الحضاري والمكتسبات الترافعية لصالح لسان المواطن المغربي، باعتبار نجاحها يعكس مرحلة وعي شعبي متقدم، ومأسسة هذا الحراك الحضاري المطالب بالقطع مع الأجندات اللغوية الأجنبية، وصياغة سياسات لغوية وطنية تحمي الحقوق اللغوية للمغاربة، وما يرتبط بها من حقوق معنوية وإنسانية، ذلك أن إقصاء اللغة الوطنية إقصاء للمواطن داخل وطنه.
ومن أجل خلق توجه وطني شعاره "الاستقلال اللغوي" يعبر عن رفض المغاربة للتبعية اللغوية والاختراق الفرانكفوني الإجرامي، وجعله آلية ضغط بهدف دفع الحكومة إلى إقرار تشريعات ووضع مؤسسات وأكاديميات تسهم في إنتاج سياسة لغوية تشاركية ديمقراطية، نعلن اليوم عن تشكيل "الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي" كتكتل مغربي وطني، يضم باحثين وأكاديميين وإطارات من مختلف المجالات وهيئات أهلية ومدنية، يمثلون مغرب القطيعة مع مشاريع التخلف والخنوع المعنوي التي تحملها أيديولوجية الفرانكفونية الأجنبية وسياسات الفرنسة اللاوطنية وأجندات الطابور الخامس، وذلك من أجل ترصيد عقود من النضال من أجل أن تصبح لغة المواطن المغربي ولسانه اليومي، هي لغة المغرب الرسمي، إدارة ومرفقا عاما وإعلاما عموميا ومدرسة، ومن أجل إحقاق جميع حقوقه المرتبطة بالحقوق اللغوية، وترفيع مكانة لغة الوطن ولسان المواطن، في مؤسسات الدولة وفي التعليم وفي جميع مجالات الحياة، والقطع التام مع الارتباط اللغوي مع فرنسا الذي خلق تبعية يدفع المواطن اليوم ضريبتها الغالية، وفرض عليه التضحية بمصيره لأجل بحبوحة شعب آخر وبلد آخر.
وإن الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي، وبكل عزم، تؤكد أنها ستكون حجر عثرة أمام الأجندات اللغوية الأجنبية، مدافعة عن الاستقلال اللغوي الذي يتجاوز الطرح التقليدي، المتمثل في الدفاع والمرافعة عن اللغة الوطنية، لأن الاستقلال اللغوي تفرضه اليوم الظرفية الإقليمية والدولية والوطنية، وهو ليس ردة فعل، وإنما تصور استراتيجي لمغرب ينشد التقدم والتحرر من كل أصناف الابتزاز والمحاولات اليائسة لكبح عجلات التنمية التي يسير بها بخطى ثابتة.
إن الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي ستكون مفتوحة لانضمام الفاعلين والمدافعين عن اللغة العربية والغيورين عنها، بل والمؤمنين بضرورة استقلال لغوي تام يضمن للغتين الوطنيتين مكانة السيادة والهيمنة، ومفتوحة أيضا أمام مختلف الهيئات الراغبة في التكتل لأجل تحقيق التحرر اللغوي التام، ولن يقف عملها عند تقديم التظلمات والمقترحات والشكاوى للسلطات الرسمية بما فيها السلطة القضائية، بل سيتجاوز ذلك إلى جعل نفسها صوتا شعبيا وطنيا ميدانيا متواجدا في كل لحظة وفي كل ظرف، كحركية نضال ميداني حيوي، تملك برنامج عمل وتصور وملفا مطلبيا تناضل لتحقيقه على أرض الميدان.
إن الأهداف التي تأسست لأجل تحقيقها، الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي، هي كل ما يمثل الرصيد النضالي والترافعي والتراكمي لسنوات وعقود من الدفاع عن مشروع الاستقلال اللغوي الوطني الذي قاده ومازال يقوده الشعب المغربي في مواجهة اللوبي الفرانكفوني ومشاريع الفرنسة الأجنبية اللاوطنية، ولتحقيق هذه الأهداف الوطنية الشعبية المشروعة، فإن الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي، تطالب الحكومة بالخروج من دائرة الصمت الرهيب والمطبق، أمام ما يتعرض له المواطن والوطن من إهانات من طرف دولة أجنبية، تبتزنا في أموالنا وفي قضايانا الوطنية وخاصة تلك المرتبطة بوحدتنا الترابية، واتخاذ موقف واضح ينهي ويقطع مع التبعية اللغوية المتخلفة التي كرستها هيمنة اللغة الفرنسية المتخلفة، باعتبارها آلية لتمرير وتنفيذ السياسات الفرانكفونية القائمة على الفرنسة، والحاملة لمشاريع التخلف والخنوع المذل، وكما يعلم الجميع، فإن الشرط الأول والأهم لتحقيق الاستقلال اللغوي، هو وضع تشريعات وقوانين تمكن وتعزز استعمال اللغات الوطنية، وإعادة النظر في القانون الإطار، خاصة ما يتعلق بالهندسة اللغوية في المناهج التعليمية، واستكمال مشروع التعريب الوطني لتحقيق تكامل بين جميع مستويات التعليمية، وإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي يضم أكاديمية محمد السادس للغة العربية، واتخاذ قرارات حكومية جريئة تلزم الإدارات والجماعات الترابية بإلغاء الازدواجية اللغوية، في الوثائق والمواقع الإلكترونية واللوحات التشويرية واليافطات، وكافة أشكال التواصل، والقائمة على تكريس اللغة الفرنسية الأجنبية كأنها لغة وطنية، ضدا على إرادة المغاربة المعبر عنها في الدستور والتي لم تعترف باللغة الفرنسية.اه

قائمة الأعضاء المؤسسين للجبهة المغربية للاستقلال اللغوي
(الأفراد والهيئات):
ابتسام المكوري؛ أستاذة
بدر السالمي؛ مهندس اتصالات لا سلكية حمزة أبو أحمد؛ أستاذ وباحث
حنان بن شقرون؛ أستاذة
رضا بوعيشة؛ طالب
نبيل بكاني؛ إعلامي
مصطفى زرقان؛ أستاذ
عبد الناصر البصري؛ علوم الحاسوب
عبد الواحد بوسبيبط؛ أستاذ
فاطمة البوجدايني؛ باحثة في سلك الماجستير
محمد الصديق؛ أستاذ
محمد بيشوطي؛ أستاذ
محمد بن عبو؛ موظف نقل دولي
أحمد القاري؛ باحث في السياسات اللغوية
رضى الشاعر؛ أستاذ
محمد مهدي؛ أستاذ
نور الدين هرهوري؛ أستاذ
عبد القادر العلمي؛ باحث وناشط حقوقي
عبد الرحمن الهلالي؛ باحث في علوم اللغة العربية
محمد آدم زياد؛ أستاذ
حامد الإدريسي؛ مستشار أسري
عبد الفتاح الباهية؛ ماجستير قانون تخصص عقار
عمر الصنهاجي الغازي؛ مهندس في المعلوميات و الرياضيات التطبيقية
صوفيا لكحل؛ مقاولة حرة
سعيد أتلاة؛ مجاز في الدراسات القانونية
سفيان بودخان؛ أستاذ
سعيد بوزردة؛ محامي _ مدرب حقوق انسان
آحنين العمراني؛ مسير شركة
يوسف العيساوي؛ أستاذ
المهدي الرقيبي؛ جامعي
المنظمة العربية للتعريب والتواصل
المرصد العربي للإعلام
مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية
جمعية ربيع السينما