تأمين تزويد الجهة الشرقية بالماء الشروب يستنفر وكالة حوض ملوية

هوية بريس-متابعة
عرفت جهة الشرق هذه السنة، وعلى غرار باقي جهات المملكة، عجزا كبيرا في الموارد المائية، نتيجة قلة التساقطات المطرية، مما دفع بوكالة الحوض المائي لملوية لاتخاذ تدابير استعجالية لتأمين تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب.
وفي هذا السياق، أبرز مصطفى بوعزة، رئيس قسم التدبير المستدام للموارد المائية بوكالة الحوض المائي لملوية، أن الوضعية المناخية لهذه السنة، كان لها تأثير سلبي على الموارد المائية السطحية المعبأة بواسطة السدود، لاسيما بالنسبة لعدد من المدن بأقاليم الجهة التي تعتمد بالأساس على هذه الموارد، خاصة في ظل الوضعية الصعبة وغير المسبوقة التي وصلها سد محمد الخامس خلال الصيف الماضي، والذي يعتبر أهم مورد مائي بالجهة.
وأشار المتحدث في تصريح للموقع الاخباري le360إلى أنه وفي ظل هذا الوضع، تم عقد عدة اجتماعات للجان الإقليمية والجهوية للماء، تحت إشراف والي الجهة، تمخضت عنها اعتماد استراتيجية استباقية ذات طابع استعجالي، كان لها دور كبير حسب بوعزة، في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال الصيف الماضي، الذي عرف توافدا استثنائيا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نجم عنه تزايد كبير في الطلب على هذه المادة الحيوية.
وبيّٓن بوعزة أن هذه الاستراتيجية الاستباقية التي تم الاشتغال عليها، شكلت موضوع اتفاقية شراكة موقعة في نهاية شهر دجنبر من العام الماضي، وتهدف إلى إنجاز البرنامج الاستعجالي والمهيكل، لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالحوض المائي لملوية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الاستعجالية التي رصد لها غلاف مالي قدره 1,3 مليار درهم، تضمنت مجموعة من العمليات، أبرزها تعبئة الموارد المائية عبر إنجاز أثقاب مائية لاستغلال الفرشات المائية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالٓجة، وكذا اقتناء وحدات لإزالة ملوحة المياه الأجاجة بالطبقات المائية الجوفية، بالإضافة إلى استعمال مياه محطات الضخ، التي كان لها دور كبير حسب المسؤول المائي في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لأقاليم الناظور والدريوش وبركان، وكذا المراكز التابعة لها.
وبخصوص المشاريع المهيكلة، أكد مصطفى بوعزة أن البرنامج الاستعجالي والمهيكل على مستوى الحوض المائي لملوية يحتوي أيضا على مشاريع مهيكلة، منها إنجاز وتأهيل مجموعة من السدود الكبرى، كما هو الشأن بالنسبة لسد محمد الخامس بإقليم الناظور، الذي يعرف حاليا أشغال التعلية بكلفة مالية تبلغ 1300 مليون درهم، حيث ستصل طاقته الاستيعابية بعد ذلك إلى حوالي مليار متر مكعب، وكذا سد بني عزيمان على مستوى إقليم الدريوش بكلفة مالية قدرها 1200 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تبلغ 44 مليون متر مكعب، وسد "تاركا ومادي" بإقليم جرسيف، الذي هو في طور الانطلاق، بطاقة استيعابية تبلغ 287 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى إنجاز سدود تلِّية، ومشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر على مستوى إقليم الناظور، وكذا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
واعتبر ذات المتحدث، أن هذه البنية التحتية المائية المعززة، ستمكن من تجاوز هذه المراحل الصعبة التي يعيشها الحوض، في ظل عجز التساقطات المطرية، وبالتالي التغلب على انعكاساتها السلبية على تعبئة الموارد المائية بصفة عامة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الاستعجالية والهيكلية تأتي أيضا في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، (2020 – 2027)، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115,4 مليار درهم، والذي كان موضوع اتفاقية إطار، تم التوقيع عليها أمام أنظار الملك محمد السادس في 13 يناير 2020.