على الرغم من مرور أزيد من ربع قرن على شروع المغاربة في الاستغلال الفعلي للهاتف المحمول فإن قواعد استعماله و هي قواعد لا تمليها القوانين المكتوبة بقدر ما يمليها التفكير السليم ما زالت عصية على الاستيعاب، إذ يلاحظ ، و على نحو يومي، بأن هذا الجهاز العجيب و الأنيق و العملي و المفيد أضحى أيضا مصدرا للإزعاج خصوصا بعد انخفاض تكلفته و سقوط الكثيرين في الإدمان على مختلف أوجه استهلاكه ما دفع بالعديد من المتضررين إلى اعتباره اليوم لعنة حقيقية بعدما ظلوا في وقت سابق يعتبرون اختراعه ثورة مدهشة في مجال التواصل البشري. إن معظم مستعملي المحمول من أميين و أشباه أميين و متنورين و أشباه متنورين و من كل الفئات العمرية و الاجتماعية و المهنية يزعجون و لكن يبدو أنهم لا يدرون بأنهم يزعجون و خاصة بالفضاءات العامة حيث هناك انطباع بأنهم يرغبون عن وعي أو دون وعي في إشراك المحيطين بهم في مكالماتهم الشخصية و المهنية فتراهم يخوضون في مواضيع و أخبار و تحليلات و استفسارات و حكايات من المفروض ألا تفرض على آذان غير المعنيين بها علما بأن حاسة السمع لا يمكن التحكم فيها بسهولة عكس باقي الحواس. ويصبح الأمر أكثر استفزازا عندما تطول المكالمة أو عندما يتجاوز حجم الصوت عتبة معينة (الكثير من الناس يعتقدون خطأ بأن رفع الصوت فوق مستوى معين شرط من شروط المكالمة الناجحة !!) أو عندما تدور المحادثة بالأماكن المغلقة من قبيل سيارات الأجرة أو الحافلات الحضرية أو قاعات الانتظار بمختلف المرافق الخدماتية الخصوصية منها و العمومية … هذا دون الحاجة إلى الخوض في الاستعمالات التي تمنعها القوانين و الأعراف و تتنافى مع منطق الأشياء كتشغيل الجهاز إياه بالمساجد و بقاعات الدرس و بالمسارح و دور السينما و بالمؤسسات الاستشفائية و خلال الاجتماعات المهنية و أثناء الأكل و عند قيادة العربات … بل و حتى عند الطواف بالكعبة(!!) أو كاستعماله لنشر الغسيل العائلي المتسخ أو للتفوه بالكلام النابي أو الخادش للحياء. أما عندما يتضح جليا بأن الهدف من المكالمة هو تزجية الوقت ليس إلا وخاصة بالمقاهي وبالقطارات والحافلات البرية الرابطة بين المدن فإن المشهد يصبح مثيرا للاستفزاز بل ويصبح من المشروع دخول النادل أو السائق أو مساعده وحتى الشرطة أو الدرك الملكي على الخط لوقف هذا السلوك غير السوي و الذي ينطوي بالتأكيد على أنانية مقيتة و يعد اعتداء صارخا على طبلة آذان الناس. (هناك مفارقة عجيبة تتجلى في كون أحاديث رواد المقاهي أو الركاب فيما بينهم لا تشكل مصدر إزعاج في الغالب بعكس المكالمات الهاتفية التي كثيرا ما يوحي الدخول فيها بوجود رغبة عند المتحدث في تجاهل جيرانه المباشرين الحاضرين و تفضيله الانخراط في دردشة مطولة و بصوت عال مع شخص غائب قد يتواجد بمير اللفت أو بهونولولو !!) و سوء الاستعمال هذا وسط الزحام لا يقتصر على إجراء المكالمات الهاتفية أو استقبالها بل يتعداهما إلى استهلاك التسجيلات الصوتية و المرئية بكل أنواعها الممكنة بدءا بقفشات كبور و انتهاء بدرس من دروس عذاب القبر مرورا بأجمل أهداف ميسي و أروع ما أبدعه أمينوكس و أكثر وصفات أم وليد مشاهدة، و كل هذا دون حتى تحمل عناء خفض الصوت أو استعمال سماعات شخصية و كأن مستعمل المحمول يقول للمحيطين به : "ما يهمني يهمكم أيضا." أو كأني به يهمس في آذانهم قائلا : "لا فرق بين سلوكي هذا و سلوككم. كلنا نتفنن في إزعاج بعضنا البعض." هذا فضلا طبعا عن الاستغلال العشوائي و المبالغ فيه للهاتف ككاميرا أو كآلة للتصوير و خاصة أثناء الأعراس و الزيارات السياحية و العروض المسرحية و الموسيقية. والحالة هاته، أضحى من الضروري أن يعرف كل فرد من أفراد المجتمع حدود حريته في استغلال محموله. فالفضاء العام ، كما الفضاء العائلي، مكان للتعايش، و التعايش لا يتحقق بالإزعاج المجاني بل بالاحترام المتبادل. و الناس الذين نتجرأ على تشغيل هواتفنا على بعد سنتمترات قليلة من آذانهم لا تهمهم بكل تأكيد مجريات حياتنا الشخصية أو نوعية أذواقنا الفنية أو طبيعة مشاريعنا المستقبلية أو مآل متاعبنا الأسرية. حبذا إذن لو ساهم الجميع في نشر ثقافة "الإغلاق" أو "الابتعاد" أو "الاختصار" عند الحاجة وحسب الحاجة لما فيه خير آذاننا جميعا. بهذه الطريقة سنرفع حتما من حجم تعايشنا و نسبة جودته في سياق ثورة تكنولوجية جارفة ما زال الباحثون بصدد إحصاء خسائرها على أكثر من صعيد.
