ائتلاف مدني يكشف معاناة ساكنة الجبال ويطالب بالتنمية

هوية بريس-متابعة
أكد الائتلاف المدني من أجل الجبل أن ساكنة الجبال المغربية ليست في حاجة للمساعدات الموسمية المتمثلة في الزيت والدقيق وغيرها من المواد، التي يتم إلقاؤها عليها بعد أن تحاصرها الثلوج، بل تطالب بحقها في التنمية وبالتمتع بأبسط الحقوق على غرار كل المغاربة.
وقال الائتلاف خلال ندوة نظمها أمس الثلاثاء بالرباط، إن سكان الجبال يشعرون بأنهم مواطنون من درجة ثانية، وللاستفادة من أبسط الحقوق كالصحة، يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى المدن، وهو ما يتطلب اليوم رفع التهميش الذي يطال هذه المناطق.
محمد الديش رئيس الائتلاف قدم خلال كلمته معطيات تعكس الظروف المزرية التي تعيشها ساكنة الجبال، حيث تتفشى الأمية بأكثر من 55 في المئة، وتفوق معدلات الفقر والهشاشة والبطالة والهدر المدرسي وضعف التطبيب المعدل الوطني بكثير.
وأبرز الديش أن التدخلات التي تتم لفائدة ساكنة الجبال، تكون عبارة عن ردود فعل بعد حصول مشكل، كما هو الشأن بعدما حاصرت الثلوج هذه المناطق في الأيام السابقة، في الوقت الذي ينبغي الخروج من الحلول الترقيعية ووضع سياسة عمومية متكاملة وأفقية للنهوض بالجبل.
وبخصوص التدخلات الأخيرة لفك العزلة، أكد الديش أنها إجراءات ترقيعية غير كافية، ولا تمس جوهر المشكل، وتتخللها الكثير من النواقص، فدواوير كانت معزولة، لم يتم الوصول إليها إلا بعد مدة طويلة بسبب ضعف الوسائل المستخدمة، وهذا الضعف هو الذي حال دون الوصول إلى عائلات من الرحل، ظلت عالقة لعشرة أيام، ولم يتم تحريك المروحية إلا بعد صدور نداء استغاثة.
وانتقد كون التدخلات الموسمية تكون بعد ضجة إعلامية، في غياب لأي حس استباقي، وسياسة منصفة وعادلة للجبال، وحتى صندوق الكوارث لا ينص على أي تعويض لهذه الفئة رغم الخسائر التي تتكبدها.
وفي ذات الصدد، تطرق المتحدث إلى مشكل رعاية النساء الحوامل بدور الأمومة، والتي تعتريها عدة إشكالات، انطلاقا من ظروف هذه الدور وصولا إلى النقص في الأطباء، علما أن قانونها يمنع على القابلات تحت طائلة العقوبات أن تتدخل لتوليد امرأة حامل في غياب الطبيب.
وأوضح الديش، أن الجبل لا يتوفر سوى على 4 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، حيث يتم تدوير طبيب واحد على الدواوير؛ إذ كلما احتج "دوار" يرسلون له طبيبا من "دوار" آخر إلى أن تبدأ الاحتجاجات في "دوار" ثالث، فيتم إرسال الطبيب له لتهدئته، وهكذا دواليك.
وتعاني المناطق الجبلية وساكنتها رغم ما لهذه المناطق من مؤهلات وثروات معدنية ومائية وغابوية وثقافية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة، وارتفاع معدلات الفقر.