هوية بريس- متابعة أكد محمد ابراهمي ، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الإصلاح المطلوب لمدونة الأسرة، تؤطره المرجعية الإسلامية، والتي تستمد أساسها القانوني من الدستور، وهي أيضا التي جعلها جلالة الملك إطارا لهذا الإصلاح، عبر خطابه الأخير شهر يوليوز الماضي. جاء ذلك في مداخلة لإبراهمي خلال ندوة بعنوان: "مركزية مؤسسة الأسرة في تحصين القيم"، 16 مارس 2023 ببني ملال، نظمتها "التجديد الطلابي" في إطار فعاليات الدورة 23 من المنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي. وذكر المتحدث ذاته أن جلالة الملك قال في خطابه المشار إليه، بأن المدونة ليست قضية رجل وامرأة بل قضية أسرة، كما جدد في خطابه التأكيد أنه، بصفته أميرا للمؤمنين، لن يحرم حلالا كما لن يحل حراما، وأن الإصلاح ينبغي أن يتم في ظل خصوصيات المجتمع المغربي. ولذلك، يردف ابراهمي ، لا يمكن التفريط بالمرجعية الإسلامية في موضوع إصلاح المدونة، مشددا أن هذا الإصلاح يمر حتما عبر المقاربة التشاركية المؤسساتية، والتي تسعى لتحقيق التكامل في إطار الأسرة، منبها إلى أنه في ظل الأخيرة يمكن حل الكثير من الإشكالات. ودعا إبراهمي إلى اعتماد المقاربة التشاورية التكاملية، التي تدمج الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية في موضوع إصلاح المدونة، بما يحقق وحدة الأسرة وحسن أدائها لوظائفها في المجتمع. وعن دواعي هذا الإصلاح، قال الأستاذ الجامعي، إن هذا يرجع لأسباب متعددة، ومنها أهمية الأسرة وموقعها ومكانتها ضمن المنظومة التشريعية الإسلامية. وتابع، وأيضا دائما ما يقرن المولى سبحانه طاعته بالإشارة إلى هذه المؤسسة، "خلق منها زوجها"، كما أنه تعالى، فصل أحكام الأسرة تفصيلا، من العلم أن قضايا المعاملات والأحكام الجارية لا يذكر فيها سبحانه إلا بعض المبادئ العامة والقواعد الموجهة. ومن الدواعي أيضا، يسترسل إبراهمي، أن مؤسسة الأسرة تضمن استقرار المجتمع وتماسكه، فهي الأصل في التنشئة على القيم، وهي الأصل في نقلها تلك القيم داخل المجتمع، وهي أيضا أصل تماسكه واستقراره وسلامته. (المصدر: موقع حزب العدالة والتنمية)
