إضراب وطني جديد يشل مدارس المملكة ل03 أيام

هوية بريس – متابعات
قرر "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" خوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين.
ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع وثيرة الإضرابات في قطاع التعليم إثر صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم، والذي اعتبره رجال التربية والتعليم في المغرب أنه غير منصف لهم.
ودعا التنسيق الذي يضم 17 تنسيقية إلى المشاركة بكثافة في "مسيرة الكرامة"، يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، على الساعة 11 صباحا.
وستنطلق المسيرة من أمام مقر البرلمان في الرباط نحو وزارة التربية الوطنية بالرباط بباب الرواح، مع خوض اعتصام جزئي أمامها.
وأوضح بيان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن " معركة نساء ورجال التعليم المتقاعدين والمزاولين تدخل شهرها الثاني في مواجهة قرار الدولة المغربية في شخص وزارتها الوصية لفرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية".
ولفت إلى " محاولات العديد من الجهات الالتفاف على هذه المعركة الاحتجاجية الموحدة لكل الفئات التعليمية والحاملة لمطالبهم العادلة والمشروعة، استمرارا لنضالهم منذ أكثر من عقدين مضت".
وأكد البيان أن الساحة التعليمية عبر ربوع الوطن " تشهد انخراطا واسعا وبنفس وحدوي لكل فئات الشغيلة التعليمية بحماس وعزيمة قوية".
ودعا إلى " الاستمرار في التعبئة الجماعية والمكثفة في أوساط نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين من أجل إنجاح المسيرةالوحدوية الاحتجاجية بالرباط يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023″.
وشدد "التنسيق الوطني" على " مشروعية مطالب الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها إسقاط النظام الأساسي، وأشاد بارتفاع منسوب الوعي الاحتجاجي لدى نساء ورجال التعليم بالقطاع في مواجهة محاولات التضليل والتبخيس من مطالبهم والالتفاف على معركتهم بتسقيف مطالبهم في الزيادة في الأجور".
كما طالب التنسيق " الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، وضمان الحق في الإضراب ووضع حد للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وإرجاع المبالغ المنهوبة، وكذا تحصين الوظيفة والمدرسة العموميتين من إملاءات البنك الدولي، وإسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة".
وجدد التنسيق مطالبته بالزيادة في الأجور العامة لأطر التعليم، والرفع من الراتب الأساسي لكافة موظفي وموظفات القطاع، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية، والإعفاء من الضريبة على الأجر الأقل من 6000 درهم، والتخفيض من الضريبة لباقي مستويات الأجر، والإعفاء من الضريبة على المعاش، والتسريع من نسق الترقي ل 4 سنوات بدل 6 سنوات من أجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية ، و6 سنوات بدل 10 سنوات من أجل الترقية بالاختيار ، والرفع من حصيص الترقية في الخيارين إلى 36 في المائة، مع فتح خارج السلم لكل أطر الوزارة، وإسقاط قرار تسقيف التوظيف في 30 سنة تنفيذا للاتفاقات السابقة 19 أبريل 2011 و 26 أبريل 2011، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، فضلا عن حل كل الملفات الفئوية العالقة دون خلق متضررين جدد".
وأشاد التنسيق الوطني لقطاع التعليم بما أسماه "الوعي الرائع لأمهات وآباء التلاميذ وتضامنهم مع نضالات الشغيلة التعليمية، مع دعوة كل القوى الحية والديمقراطية لدعم معركة الشغيلة التعليمية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة".
يأتي ذلك في وقت بدأت احتجاجات آباء وأولياء التلاميذ ضد المس بحقوق التلاميذ الذين يتم حرمانهم من التمدرس.