مشروع قانون المالية.. علاقة تعديلات البرلمانيين بالمنتجات الاستهلاكية

انصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2024، خلال جلسة أولى عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الجمعة، بالخصوص، على الخفض التدريجي لرسوم استيراد عدد من المنتجات الاستهلاكية.
واقترحت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خفض هذه الرسوم من 40 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من سنة 2024، معللة ذلك بغلاء تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.
img decoding="async" class="lazyload" width="400" height="227" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20400%20227%22%3E%3C/svg%3E" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_400,h_227/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111.png" alt="فيديو.. الصحراء والتط بيع "تازة قبل غ زة" دعاء حاخام الي هود بالمغرب بالنصر لجن ود الاحت ل" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_548/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111.png 548w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111-300x170.png 300w" data-sizes="(max-width: 548px) 100vw, 548px" style="display: inline-block;" /
وهمت التعديلات التخفيض التدريجي لمقدار نسبة الاستيراد على بعض المنتوجات النهائية، من 40 في المائة إلى 35 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، وخفض مقدار تعريف رسوم الاستيراد المحددة في المادة 4 من قانون المالية إلى 30 في المائة سنة 2025، و25 في المائة سنة 2026.
كما ارتكزت على عدم تطبيق هذه المقادير الجمركية على مجموعة من المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد المحددة في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 حيز التنفيذ.
وسجل النواب البرلمانيون في تعديلاتهم أهمية هذا المقتضى للحرص على ديمومة الإجراءات الضريبية والجمركية لتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وانخراطهم في استثمارات مهمة بشتى القطاعات لاسيما النسيج، لافتين إلى التزام الحكومة خلال التصريح الحكومي بالاعتماد على المنتوجات المحلية بما قيمته 34 مليار درهم من الواردات وخلق 100 ألف منصب شغل من خلال تشجيع منتوجات ذات وسم "صنع في المغرب"، والتقليص من عجز الميزان التجاري.
وفي هذا السياق، اقترحت فرق الأغلبية والفريق الدستوري، خفض رسم الاستيراد المحدد في 10 في المائة إلى 2,5 في المائة المطبق على كل من مواد شحم زيت النخيل وشحم الكوكو، باعتبارها من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الجبنة والجبن المثلث الواسع الاستهلاك والبسكويت، وباعتبارها مواد أولية غير منتجة في المغرب ويتم استيرادها كليا، موضحة أن هذا التعديل يروم تخفيض كلفة الإنتاج ويسمح بالحد من استيراد الجبن في إطار الاتفاقيات الدولية برسم جمركي يساوي 0 في المائة.
واقترح الفريق الحركي، في إطار مبدأ التدرج، تحديد الاستيراد المتعلق بالشاي في 17,5 خلال السنة الأولى من التطبيق، باعتبار الشاي مادة أساسية لدى الأسر المغربية، على أساس تقييم هذا الإجراء من أجل رفعه في السنة الموالية لتطوير قطاع التعليب بالمغرب.
فيما اقترح الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية خفض رسم الاستيراد المطبق على الحليب المسحوق والمنتجات التي تدخل في إطار الرضع وصغار الأطفال، من 10 في المائة إلى 2,5 في المائة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية.
وبخصوص رسم الاستيراد المتعلق بالهواتف الذكية، تضمنت مقترحات النواب والنائبات، أغلبية ومعارضة، الإبقاء على رسم الاستيراد بالنسبة لهذا المنتوج في 2,5 في المائة، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع المغربي والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد، مقابل رفع الرسوم الجمركية على الهواتف التي يفوق سعرها 5000 درهم.
وأكد البرلمانيون أن قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة أصبح قطاعا منتجا لفرص الشغل ومساهما في التنمية الاجتماعية، معتبرين أن "الإنتاج المحلي لا يساير طفرة الإقبال على هذه الأجهزة".
كما أبرزوا أهمية انعكاس نسبة 2,5 في المائة على مواكبة التحول الرقمي، وتعميم الخدمات الرقمية ودعم القدرات الشرائية للمستهلكين وتيسير التعلم عن بعد وتحفيز فرص الشغل في القطاع في ظل غياب صناعة محلية تستوجب الحماية الجمركية.
من جهة أخرى، شملت التعديلات على مشروع قانون المالية إضافة مجموعة من المؤسسات لتستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة على وارداتها من البضائع والمعدات، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته "لأهميتها في المنظومة الصحية الوطنية"، إلى جانب المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك على غرار مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي تضمنها مشروع قانون المالية.
وتم أيضا اقتراح استفادة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إلى جانب المؤسسات الجامعية المحدثة بالقانون 00.01 المتعلق بالتعليم الجامعي بهدف تشجيع البحث العلمي وتطويره.
وستتواصل أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بعقد جلسة ثانية مساء اليوم لاستكمال دراسة والتصويت على مختلف التعديلات التي تقدم بها البرلمانيون، وكذا التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024.