الحكومة توافق على عدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء وخفض TVA على النقل

تبدو الحكومة متجهة نحو التراجع عن رفع أسعار الماء والكهرباء بعدما أقرت زيادة ضريبة القيمة المضافة عليهما في مشروع قانون مالية العام المقبل، كما وافقت على خفض ضريبة القيمة المضافة على النقل الحضري.
ذلك ما تمخض عنه اجتماع عقد اليوم الخميس التاسع من نونبر بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع مع رؤساء فرق الأغلبية بالبرلمان.
img decoding="async" class="lazyload" width="400" height="227" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20400%20227%22%3E%3C/svg%3E" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_400,h_227/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111.png" alt="فيديو.. الصحراء والتط بيع "تازة قبل غ زة" دعاء حاخام الي هود بالمغرب بالنصر لجن ود الاحت ل" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_548/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111.png 548w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111-300x170.png 300w" data-sizes="(max-width: 548px) 100vw, 548px" style="display: inline-block;" /
وكانت الحكومة ضمنت مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي يناقشه البرلمان، رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان وأحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الخميس التاسع من نونبر، والقاضي بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء في العام المقبل.
وأوضحا أن الاجتماع تناول إمكانية خفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للاستهلاك المنزلي للماء من 7 إلى 0 في المائة، كما تدارس خفض الضريبة على النقل الحضري، إلى 10 في المائة عوض 14 في المائة.
يتجلى أن ذلك يستوعب ما عبرت عنه فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة من تعديلات بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، غير أن يجب انتظر كيفية اعتماد وترجمة ذلك في نص مشروع القانون.