وزارة التعليم تصدر مذكرة لمراجعة المقررات الأجنبية في المؤسسات الخاصة

الخميس 20 مارس 2014
وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تخص الكتب التكميلية المستعملة في التعليم الخصوصي تأمرهم فيها بإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة على ملء استمارة بأسماء الكتب التكميلية لأجل مراجعتها والنظر في صلاحيتها.
فبعد أن أثير موضوع المقررات الأجنبية في المدارس الخاصة وما تتضمنه من عقائد مادية وثنية هدامة وسلوكيات منحرفة، في موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وتبني جريدة "هوية بريس" للموضوع، من خلال مجموعة من الكتابات، وتشكي أولياء التلاميذ.
جاء الدور على الوزارة الوصية التي قالت في مذكرة أصدرتها بتاريخ:17 مارس 2014: "فقد توصلت الوزارة بعدة شكايات من أولياء تلاميذ المؤسسات الخصوصية المغربية حول بعض محتويات هذه المقررات المنافية للقيم الأخلاقية والدينية.
ومن أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، قالت المذكرة "فمن الواجب التذكير بأن مؤسسات التعليم الخصوصي التي تختار كتب تكميلية غير مصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية، ملزمة بحكم مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون 06.00، بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، بعرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين".
ثم أكدت المذكرة أن "كل مخالفة في هذا الموضوع تعرض المؤسسة للأحكام الواردة في المادة 24 من القانون السالف الذكر، وألزمت المؤسسات بالتقيد بالمسطرة المحددة في المذكرة الوزارية رقم 141-06 الصادرة في 11 أكتوبر 2006 الحاثة على عرض نماذج من الكتب التكميلية على الأكاديميات خلال شهر يونيو من كل سنة قبل الشروع في تداولها في الموسم الموالي".
وأوضحت المذكرة "أن الوزارة لم تتوصل بعد بأي لوائح للكتب الموافق على تداولها على صعيد كل أكاديمية، وقد أمرت الأكاديميات بدعوة مديرات ومديري المؤسسات إلى التصريح بكل العناوين التكميلية المعتمدة في مؤسساتهم قصد مراجعتها من طرف مديرية المناهج قد متم شهر مارس الجاري".
وهكذا فقد اتخذت الوزارة المعينة خطوة إيجابية تجاه الصدى الذي عرفه موضوع المقررات الفرنسية المتضمنة لما ينافي القيم الدينية والثقافية للمغاربة خلال أوائل شهر فبراير المنصرم، على أمل أن يتم تفعيل المذكرة وسحب كل المقررات غير اللائقة من المؤسسات التعليمية ومنع تداولها على الصعيد الوطني.