أمزازي يمنع المؤسسات الخصوصية من استعمال كتب أجنبية غير مرخصة لاحظ اعتماد مقررات خارج القانون تصادم قيم المغاربة

طالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين بالتصدي لاستعمال الكتب الأجنبية غير المصادق عليها كمقررات دراسية، داعيا إياهم إلى إصدار أوامر بمنع كل مطبوع لا يحترم ثوابت المملكة المغربية كما هو منصوص عليها في الدستور، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الإدارية ضد المخالفين.
وكان المفتش والمشرف العام لفريق التجديد التربوي عبد الرزاق بن شريج قد كشف لجريدة “العمق” عن معطيات مثيرة تتعلق بالكتب الفرنسية المستعملة في المدارس الخصوصية المغربية، مؤكدا أن المدارس الخاص الممتدة من طنجة إلى الكويرة تعتمد على الكتب الفرنسية التكميلية غير المصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية، واصفا بعض مضامينها ب”الكارثي”.
وقالت مذكرة وزارية حصلت “العمق” على نسخة منها، “لوحظ أن مجموعة من المؤسسات الخصوصية تلجأ قبل انطلاق كل موسم دراسي إلى إقرار كتب جديدة، أجنبية أو مغربية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، دون موافقة المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الشيء الذي نتج عنه استعمال مراجع وكتب أجنبية موازية، دون مبررات بيداغوجية مُقنعة ناهيك عن الانفلاتات المتعلقة باحترام المنظومة القيمية المغربية”.
اقرأ أيضا: بن شريج: الكتاب الفرنسي بالمدارس الخصوصية "كارثي" وخارج القانون
وزادت “وتصحيحا لهذه الوضعية المتنافية مع القوانين المنظمة للتعليم الخصوصي. أهيب بكم، كل في مجال اختصاصه الترابي عدم الترخيص باستعمال أي كتاب أجنبي قبل دراسة محتوياته من الجانب المعرفي والقيمي من طرف فريق من الخبراء التربويين العاملين بالأكاديمية، ويمكن الاستعانة في هذا الأمر بأساتذة الجامعة المتخصصين”.
وشددت المذكرة على ضرورة “مسك قاعدة معطيات تُحين سنويا للمراجع الأجنبية والكتب الموازية التي تستعملها كل مدرسة خصوصية من المدارس الواقعة تحث سلطنكم وبعث نسخة منها في بداية كل سنة دراسية ممسوكة على برنامج (Excel) على حامل إلكتروني لمديرية المناهج”.
وذكرت المذكرة بمقتضيات مرسوم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي التي تنص على ضرورة إرفاق طلبات الترخيص ب “برنامج الدراسة والحصص ولائحة الكتب الأخرى المستعملة إلى جانب الكتب المعمول بها في التعليم العمومي”.
يذكر أنه بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته المقررات الدراسية التي بات يصطلح على تسميتها إعلاميا ب"مقررات البغرير والبريوات"، سلطت جريدة “العمق” الضوء على المقررات التكميلية الفرنسية بالمدارس الخصوصية والتي يتطلب اعتمادها موافقة مصالح وزارة التربية الوطنية. وصرح المشرف العام لفريق التجديد التربوي عبد الرزاق بن شريج للجريدة البعض أن ما ورد فيها أدهى وأمر من ما ورد في مقررات “البغرير والبريوات”.
وفي ما يلي المذكرة الوزارية