دراسة مخيفة لمعهد كارنيجي عن مستقبل الأوضاع بمصر

الإثنين 14 أبريل 2014
أصدرت مؤسسة كارنيجي دراسة مخيفة عن الأوضاع في مصر منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وتقول الدراسة التي أعدها كل من "ميشيل دن واسكوت" و"ليامسون": إن الصورة في مصر أكثر ظلامية من أي حقبة في تاريخ مصر، وإن مستويات العنف والقمع والانتهاك والقتل أكثر بشاعة من أي وقت مضى، وإنها فاقت السياسة الأمنية القمعية التي مارسها الأمن المصري ضد الإخوان المسلمين في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
وبحسب "المصريون"، أكدت الدراسة على أن المصريين عانوا أشد التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أنه تم حجب أبعاد وحجم القصة عن الأنظار.
وذكرت أنه تم قتل أكثر من 2500 من المصريين، وإصابة أكثر من 17 ألفًا، واعتقال أكثر من 16 ألفًا في التظاهرات والاشتباكات التي جرت منذ 3 يوليوز.
وأضافت أن هذه الأرقام تتجاوز تلك التي ظهرت حتى في أحلك الفترات التي مرَّت على مصر منذ ثورة العام 1952 التي قادها الجيش وجاءت بجمال عبد الناصر إلى السلطة.
وتابعت الدراسة: "شكَّلت الحملة القاسية التي شنَّها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على جماعة الإخوان المسلمين أسوأ فترة من القمع في تاريخ مصر الحديث، ولكن يبدو أن الأحداث الأخيرة قد تجاوزتها أيضًا".
كما أشارت الدراسة إلى دقة التوصيف الذي وصفت به منظمة هيومن رايتس ووتش مذبحة رابعة العدوية، وأنه أخطر حادث قتل جماعي غير مشروع في التاريخ المصري الحديث.
وأضافت الدراسة: لم يقتصر الأمر على اعتصام رابعة. فمنذ يوليوز وقع ما لا يقل عن 36 حادثة قتل فيها عشرة أو أكثر من المصريين في الاحتجاجات السياسية والاشتباكات.
وأكدت الدراسة على أن الصورة شديدة القتامة، وخاصة مع اشتداد ممارسات القمع الوحشي، حسب نصها، وتراكم سلسلة قوانين جديدة قمعية بدعوى مواجهة الإرهاب ستمثل إرثًا كئيبًا على المشهد السياسي المصري كله في المستقبل.
وختمت الدراسة بقولها: ثمَّة حاجة في مصر إلى مسار مختلف. وفي ظل عدم وجود استراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحلُّ محلَّ القمع الوحشي وتساعد المصريين في أن يسهموا بقدر أكبر في نجاح الحكومة، فإن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والإرهاب والانتقام يمثِّل نتيجة أكثر احتمالًا من تحقيق الاستقرار.