هوية بريس – متابعة بعد 18 سنة من عدم مراجعة عقد التدبير المفوض، صادق أخيرا مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" خلال جلسته العادية أول أمس الأربعاء بإجماع أعضائه الحاضرين، على مراجعة عقد التدبير المفوض لقطاع توزيع الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل، الذي يربط مؤسسة العاصمة باعتبارها السلطة المفوضة مع شركة "ريضال". وكان جامع المعتصم، عمدة مدينة سلا، أوضح في خروج إعلامي سابق، أن شركة "ريضال" خلّفت الكثير من المشاكل، مسجلا أنه لم تتم مراجعة عقد التدبير المفوض مع هذه الشركة، والذي يقتضي المراجعة كل 5 سنوات، منذ سنة 1999. واعتبرت المؤسسة في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه، أن هذه المراجعة عرفت تعثرا لعدة سنوات كما شهدت جولات عديدة، من المفاوضات بين السلطة المفوضة، وشركة "ريضال" تحت إشراف وزارة الداخلية، انتهت بالتوصل إلى مشروع اتفاق لتجاوز حالة الجمود واستمرار تأخر استثمارات الشركة المفوض لها. و يشمل العقد المراجع، الذي حظي بمصادقة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" على عدم الزيادة في التعريفة، حتى نهاية العقد، باستثناء الزيادات المقررة من طرف الدولة لصالح المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى حذف مبدأ المراجعة الاقتصادية النصف سنوية للتعريفات التي كانت تتم في فاتح مارس و فاتح شتنبر من كل سنة، حيث تجاوز معامل المراجعة نسبة 3 في المائة. وعلى مستوى الاستثمارات، نص عقد المراجعة، وفق نص البلاغ، على حصر مبلغ الاستثمار المتوقع خلال الفترة مابين 2015و 2028، الذي يتحمله المفوض له، في حد أدنى إلزامي، محدد في 4 مليار درهم، وعلى رفع الحد الأدنى للإستثمارات المستقبلية إلى حوالي 10 مليار درهم بمساهمة صندوق الأشغال. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم حصر متأخرات الاستثمار المحدد في 1 مليار و 582 مليون درهم، من 2002 إلى 2014، و إعادة برمجة استثمارها، مع تحصين شروط استرجاع المتأخرات بعد السنة الثانية، و إعطاء الأولوية للإستثمارات المهيكلة المتعلقة بنظام محاربة تلوث المياه العادمة بسلا، و تأمين سلامة التزود بالكهرباء و بالماء الصالح للشرب و إزالة النقط السوداء المتعلقة بالفيضانات بمختلف جماعات مدار التدبير المفوض. وعلى مستوى الحكامة، تضمن عقد المراجعة، التحكم في كلفة المرفق العمومي، بوضع حد أعلى لنفقات التسيير التي يتم اعتمادها سواء أثناء المراجعة الثلاثية الدورية، أو عند احتساب الفائض السنوي المخصص للإستثمار، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات من خلال إدخال تعديلات على دفاتر التحملات التي تنظم العلاقة بين المفوض و الزبناء. كما نص العقد أيضا، على تعزيز آليات التتبع و المراقبة ودعم الشفافية، بتمكين مصلحة المراقبة من الولوج المباشر لقاعدة المعطيات و التطبيقات المعلوماتية المستعملة من طرف المفوض له، مع دعم الاستقلال المالي للمصلحة عن المفوض له.
