قرار جديد يلزم شركة "ريضال" بعدم الزيادة في تعريقة الماء والكهرباء

قررت مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، التي يرأسها القيادي في العدالة والتنمية، وعمدة سلا، جامع المعتصم، مراجعة عقد التدبير المفوض لقطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل الذي يربط مؤسسة "العاصمة" باعتبارها السلطة المفوضة، مع شركة ريضال.
قرار مراجعة العقد المذكور تم باجماع أعضاء المؤسسة، في اجتماع تم بحر هذا الأسبوع بسلا، وذلك بعد مفاوضات عسيرة وتعثر كبير عرفته جولات المفاوضات بين السلطة المشرفة والجهة المفوضة.
وتعود أسباب مراجعة عقد التدبير مع ريضال لغلاء تعريفة الماء والكهرباء في السنوات الأخيرة وبسبب تاخر استثمارات الشركة المفوض لها "ريضال"، لاسيما الاستثمارات المهيكلة.
ويُلزم القرار الذي اتخدته المؤسسة، الشركة المفوضة بعدم الرفع من التعريفة حتى نهاية العقد، أي أن القرار يلزم ريضال بأن تبقي على نفس التعريفة المعتمدة حتى حلول سنة 2028 وهي سنة انتهاء العقد، باستثناء الزيادات المقررة من قبل الدولة لصالح المكتب الوطني للصالح للشرب.
كما يلزم القرار شركة ريضال بأن تحذف مبدأ المراجعة النصف سنوية للتعريفات التي كانت تتم فاتح مارس وفاتح شتنبر من مل يمك اذا تجاوز ارتفاع معامل المراجعة نسبة 3 في المائة.