الأرشيف الإسباني حول الحرب الكيميائية في الريف ضروري لكل دراسة حول السرطان في المنطقة

تنوي وزارة الصحة المغربية، وفق الصحافة في هذا البلد، إنجاز دراسة حول العلاقة بين استعمال إسبانيا وفرنسا للغازات السامة في العشرينيات من القرن الماضي في منطقة الريف شمال البلاد وحالات السرطان وخاصة الجهاز الهضمي المنتشر في المنطقة. ولا يمكن النجاح لأي دراسة بدون مشاركة اسبانية، علما أن حكومة الرباط كانت قد أكدت بوجود مفاوضات مع مدريد حول الموضوع، لكن مدريد لم تؤكد الخبر.
ويعتبر موضوع استعمال الغازات السامة في منطقة الريف من المواضيع السياسية غير المعترف بها من طرف الدولة المغربية لأسباب متعددة منها عدم معارضة السلطان يوسف لهذه الحرب ضد سكان شمال المغرب.
وكانت منطقة الريف المغربي قد شهدت حروبا طويلة ضد اسبانيا، وتعرض الجيش الاسباني لأكبر هزيمة في تاريخه تسمى بالكارثة في الأدب العسكري لهذا البلد الأوروبي، وذلك خلال معركة أنوال يوليوز 1921.
واضطرت اسبانيا وفرنسا إلى استعمال الغازات السامة ضد ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي لتحقيق النصر بعدما بدأت الثورة تهدد الوجود الفرنسي في منطقة المغرب العربي-الأمازيغي في أعقاب حرب ورغة في ضواحي فاس.
وخلال العقود الماضية، يفسر سكان الريف ارتفاع حالات السرطان بشكل كبير مقارنة مع باقي المغرب إلى تأثير الغازات السامة أو الحرب الكيماوية، حيث عمدت اسبانيا وفرنسا إلى قصف المنطقة بالكامل لتهجير السكان.
وحسب «القدس العربي»، رغم حالات السرطان، تفتقر المنطقة إلى مستشفى متطور، وهو من المطالب الرئيسية للحراك الشعبي في الريف الذي دخل شهره الثامن. ويوجد جدل حول مدى صحة تسبب الحرب الكيماوية في حالات السرطان، وتعلن وزارة الصحة المغربية نيتها إنجاز دراسة في هذا الشأن، وفق الصحافة المغربية. لكن لا يمكن نجاح أي دراسة دون الاعتماد على الوثائق الاسبانية والفرنسية.
وكانت حكومة الرباط قد أعلنت على لسان الوزيرة المنتدبة في الخارجية السابقة امباركة بوعيدة خلال ديسمبر 2014 عن وجود مفاوضات بين الرباط ومدريد حول استعمال اسبانيا الغازات السامة ضد الريفيين إبان العشرينيات، لكن مدريد نفت لاحقا وجود مثل هذه المفاوضات. وعمليا، بعد مرور قرابة ثلاث سنوات، لم تشكل أي لجنة ولم يتم نشر أي بيان في الموضوع، مما يؤكد فرضية عدم وجود أي مفاوضات حول هذا الملف الحساس.
وبدورها، كانت اسبانيا تتستر على ملف الحرب الكيماوية بينما فرنسا تلتزم الصمت المطلق. وبدأ مؤرخون اسبان ومغاربة خلال السنوات الأخيرة ينجزون أبحاثا حول الموضوع، بينما المجتمع المدني المغربي وخاصة في الشمال يناضل منذ التسعينيات من أجل فتح هذا الملف وتحديد المسؤوليات التاريخية والتعويض المادي للمنطقة.