مندوبية التخطيط: تحسن وتيرة النمو الاقتصادي سنة 2011

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف النشاط الاقتصادي الوطني تحسنا من حيث وتيرة النمو سنة 2011 ليستقر في نسبة 4.6 في المائة عوض 3.3 في المائة المتوقعة سنة 2010. وعزت المندوبية السامية للتخطيط، التي نشرت مؤخرا ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2011، هذا الارتفاع بالأساس إلى الدعم المتواصل للسياسة المالية والنقدية المشجعة على تعزيز الطلب الداخلي (زائد 5 في المائة)
والتحسن المتواصل في الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب (زائد 6 في المائة).
وأشار المصدر ذاته أن هذه التطورات من المتوقع أن تمكن الأنشطة غير الفلاحية من الحفاظ على نموها بمعدل 5 في المائة سنة 2011، أي بالوتيرة نفسها المتوقعة سنة 2010، مضيفا أن القطاع الأولي الذي يعتمد على فرضية متوسطة لإنتاج الحبوب والمتوقع في حدود 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2010-2011، سيسجل نموا طفيفا بنسبة 2 في المائة سنة 2011، بعد انخفاض بحوالي 7.1 في المائة سنة 2010.
وكشفت المندوبية أن وتيرة النمو على المستوى الدولي "يتوقع أن تعكس التطور الحقيقي لدينامية الاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى أن التضخم سيسجل ارتفاعا بواقع 5.2 في المائة في السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، عوض 8.0 المتوقعة سنة 2010.
وذكر المصدر ذاته أن السياسة النقدية المتبعة من طرف بنك المغرب ستواصل تأمين التمويل الكافي لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين، موضحا أنه يتوقع أن يتواصل المنحى التصاعدي للقروض على الاقتصاد، خلال سنة 2011 وكذا دعم هذه القروض للطلب الداخلي.
وترتكز الفرضيات المعتمدة، في هذا الإطار، على معدلات نمو ستصل إلى 11 في المائة بالنسبة إلى مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستمثل ما يعادل 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي نفس مستوى متوسط السنوات الثلاثة الأخيرة.
غير أنه يتوقع أن تتأثر الأسعار الداخلية، بارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية. إذ تظهر توقعات سنة 2011 ارتفاعا في أسعار الواردات بنسبة 7.2 في المائة والقيمة المضافة بالقطاع الثانوي (زائد 3.8 في المائة) والخدمات (زائد 5.5 في المائة).
وعلى مستوى المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بالحجم، ستواصل الصادرات خلال سنة 2011 ديناميتها التي عرفتها خلال سنة 2010، خاصة الخدمات السياحية، حيث سترتفع الصادرات من السلع والخدمات بحوالي 7.9 في المائة. في حين ستستفيد الواردات من التأثير المضاعف لدينامية الطلب الداخلي، ومن تأثير تفكيك التعريفة الجمركية المطبقة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، حيث ستسجل ارتفاعا ب 6.3 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل الادخار الداخلي يتوقع أن يصل إلى 24.1 في المائة سنة 2011 في حين يرتقب أن يبلغ الادخار الوطني نسبة 32 بالمائة الناتج الداخلي الإجمالي، في حين ستعرف الكتلة النقدية ارتفاعا بوتيرة 9 في المائة سنة 2011، مسجلة منحا تصاعديا في معدل الاستثمار خلال هذه السنة.
ومن المنتظر، حسب المندوبية، أن يظهر ميزان النفقات ارتفاعا في عجز مداخيل النفقات الجارية التي ستنتقل من 2.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 إلى 3.6 في المائة سنة 2011.
وستتم مراجعة الآفاق الاقتصادية لسنة 2011 خلال شهر يونيو القادم في إطار إعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2012.