المندوبية السامية للتخطيط متفائلة بخصوص آفاق الإقتصاد الوطني سنة 2010

تنظر المندوبية السامية للتخطيط بتفاؤل إلى آفاق الاقتصاد الوطني سنة 2010 ، الذي من المتوقع أن يستفيد من انتعاش الطلب العالمي الموجه للمغرب واستمرار ارتفاع الطلب الداخلي.
وتتوقع المندوبية أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 1ر4 في المائة، في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة تحقيق نمو بنسبة 5ر3 في المائة خلال السنة الجارية، والتي تلي سنة 2009 التي اتسمت بالأزمة الاقتصادية العالمية الحادة التي أثرت بشكل كبير على اقتصادات البلدان الشريكة للمغرب.
ومن المتوقع كذلك أن يستفيد الاقتصاد الوطني من تعافي الاقتصاد العالمي سنة 2010 ، كما أعلنت عن ذلك العديد من المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية، والبنك الدولي الخ)، حيث سيشهد ارتفاعا في الطلب العالمي الموجه إليه بنسبة 3 في المائة خلال السنة الجارية.
كما تراهن المندوبية السامية للتخطيط، التي أصدرت توقعاتها للميزانية الاقتصادية لسنة 2010، على تحسن في المداخيل المتأتية من الطلب على السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ، التي ستعود ، حسب المندوبية ، إلى مستواها الذي كانت عليه سنة 2007، بارتفاع يبلغ نسبة 10 في المائة خلال السنة الجارية.
واعتبرت المندوبية، أنه "يتعين على المغرب أن يكون قادرا على تلبية الطلب الإضافي، سواء الداخلي أو الخارجي، وأن يرفع تحديات المنافسة الخارجية"، وأكدت أن " الاقتصاد العالمي سيعرف نموا تدريجيا وبطيئا على المدى المتوسط".
وأشارت المندوبية إلى أن ذلك "يستلزم تحسين تنافسية المنتجات المغربية، عبر تفعيل استراتيجيات للتنمية القطاعية تدعم المبادرة الخاصة وترفع من مردودية البنيات الاقتصادية الكبرى المنجزة".
وتتوقع المندوبية تحسنا بنسبة 9ر4 في المائة في الطلب الداخلي، مقابل ارتفاع بنسبة 2ر6 في المائة خلال السنة الماضية، و 10 في المائة سنة 2008، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 4ر5 نقطة عوض 7 نقط سنة 2009.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن المساهمة السلبية للتجارة الخارجية ( صافي الصادرات من الواردات) ستعرف في المقابل، تقلصا نسبيا لتستقر في ناقص 3ر1 نقطة عوض ناقص 2 نقطة سنة 2009 وناقص 3ر5 سنة 2008.
وتعتمد التوقعات الاقتصادية لسنة 2010 للمندوبية على فرضية إنتاج للحبوب يناهز 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2010/2009، وترتكز كذلك على مقتضيات القانون المالي المتعلقة بنفقات الاستثمار ونفقات الأجور ونفقات الإعانات .
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نمو الاقتصاد الوطني سنة 2010 سيكون نتيجة لانتعاش الأنشطة غير الفلاحية ( زائد 9ر5 بالمائة)، بحيث سيسجل القطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1ر5 في المائة والقطاع الثالثي زيادة بنسبة 3ر6 في المائة ، في الوقت الذي من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا بنسبة 3ر5 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية .
ويندرج ضمن توقعات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2010، معدل تضخم يقدر ب 3ر2 بالمائة في مقابل حوالي 1 بالمائة في سنة 2009، وعجز في الميزانية يقدر ب 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد العجز الذي بلغ 7ر2 بالمائة سنة 2009، وتحسن معدل الإدخار الوطني ( 3ر29 في المائة مقابل 1ر28 بالمائة سنة 2009)، وبالتالي من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني حاجة للتمويل بحوالي 5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض عجوزات وصلت إلى 4ر4 بالمائة سنة 2009 و 4ر5 بالمائة سنة 2008.
وأكد المصدر نفسه ، أنه حسب التوقعات المعتمدة بخصوص المالية الخارجية، سيواصل صافي الموجودات الخارجية منحاه التنازلي المسجل منذ سنة 2008.
وسيتم تحيين هذه التوقعات الاقتصادية لسنة 2010 في يونيو المقبل، بمناسبة الميزانية الاقتصادية الاستكشافية لسنة 2011 للمندوبية السامية للتخطيط، مع الأخذ بعين الاعتبار منجزات الاقتصاد الوطني وتفاعله مع الظرفية الداخلية والخارجية.