قامت المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2011 التي تقدم مراجعة لتوقعات نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2010، وكذا الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة. وتأخذ هذه الميزانية الاقتصادية، حسب وثيقة نشرتها المندوبية حول الموضوع، بعين الاعتبار مجاميع الحسابات الوطنية لسنة 2009 ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الأول من سنة 2010. وقد أدرجت هذه الميزانية تأثير تطور الاقتصاد العالمي، خاصة اقتصاديات منطقة الأورو، على النشاط الاقتصادي الوطني خلال 2010 و2011. وترتكز التوقعات الاقتصادية لسنة 2011 على مجموعة من الفرضيات، منها توقع 70 مليون قنطار كمتوسط إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2011/2010 ومواصلة نفس السياسة المالية العمومية خلال سنة 2011، وخاصة ما يتعلق بنفقات الاستثمار ونفقات التسيير ودعم أسعار الاستهلاك. وتوقعت المندوبية في وثيقتها أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4 في المائة في سنة 2010 و إلى 4.3 في المائة في سنة 2011. وفي هذا الصدد، أشارت المندوبية إلى أنه من المنتظر أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال سنة 2010 انتعاشا للأنشطة غير الفلاحية نتيجة مواصلة الطلب الداخلي لديناميته وتحسن الانشطة الموجهة نحو التصدير، مسجلة أن التراجع الطفيف لمعدل النمو المتوقع تسجيله خلال سنة 2010 يعزى بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بواقع 7.5 في المائة مقارنة مع سنة 2009، التي سجلت نموا ملحوظا ب 29 في المائة. كما أفادت المندوبية أن القطاع الفلاحي، الذي سجل خلال السنة الماضية موسما جيدا، سيتأثر بالظروف المناخية غير الملائمة وبالفيضانات التي قلصت إنتاج بعض الزراعات، مسجلة، في نفس الصدد، أن النتائج الإيجابية لأنشطة تربية الماشية والصيد البحري خلال سنة 2010، ستمكن، ولو جزئيا، من تخفيف حدة تراجع إنتاج الحبوب وزراعة الخضراوات. من جهة أخرى، أوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل خلال سنة 2010 نموا ب 5.9 في المائة عوض 1.3 في المائة في سنة 2009، نتيجة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي، خصوصا المعادن والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5.6 في المائة بعد تراجع حاد ب 4.7 في المائة خلال سنة 2009. في ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، تفيد المندوبية، سيعرف الادخار الوطني خلال سنة 2010 تحسنا طفيفا نتيجة الارتفاع المتوقع لصافي المداخيل الواردة من باقي العالم، متوقعة أن يصل معدل الادخار إلى 31.5 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، عوض 31 في المائة سنة 2009. وأشارت المندوبية إلى أن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة ليصل إلى 4.3 في المائة يعزى بالأساس إلى ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي ب 5.4 في المائة، إذ سيعرف القطاعي الثانوي نموا ب 5.7 في المائة والقطاع الثالثي ب 5.3 في المائة، مبرزة أن الاقتصاد الوطني سيستفيد خلال سنة 2011 من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ومن استمرار حيوية الطلب الداخلي الذي سيتعزز بالسياسة المالية للدولة وباستراتيجيات التنمية القطاعية. أما القطاع الأولي، تضيف المندوبية، فستعرف قيمته المضافة انخفاضا طفيفا بحوالي 2.7 في المائة، وذلك اعتمادا على سيناريو متوسط لانتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2011/2010، عوض 80 مليون قنطار المسجلة خلال 2010/2009. وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الاجمالي، اعتبرت المندوبية أن كلا من الاستهلاك الوطني النهائي والتكوين الاجمالي لرأس المال الثابت سيواصلان منحاهما التصاعدي، لترتفع وتيرة نموهما على التوالي ب 7.5 في المائة و11.5 في المائة سنة 2011، وبهذا، يوضح المصدر نفسه، سيعزز الطلب الداخلي مساهمته في النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.7 نقطة. وبخصوص المبادلات الخارجية، ستعرف الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة خلال سنة 2011، وذلك نتيجة تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب. وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، ورغم تحسن صافي المداخيل الواردة من باقي العالم، الذي سينتقل من 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2010 إلى 7.6 في المائة سنة 2010، سيعرف معدل الادخار الوطني ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 13.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011. وأشارت المندوبية إلى أن هذه التوقعات يمكن أن تراجع في إطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2011، بعد اعتماد قانون المالية والمصادقة عليه من قبل البرلمان، لتأخذ بعين الاعتبار مختلف المستجدات التي من شأنها أن تؤثر على السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تشهدها السنة المقبلة.
