دركي البورصة يحيل خمس شركات مدرجة على القضاء

أصدر "مجلس أخلاقيات القيم المنقولة" قرارا بإحالة خمسة ملفات على وكيل الملك المختص تتعلق بمعاملات أجريت بناء على معلومات متميزة وأخرى بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية، وإنذار تغريم شركة وساطة مالية بعد قيامها بممارسات مخالفة للقواعد الأخلاقية، وهو ما يشكل حسب مصادر مطلعة، "سابقة في تاريخ المجلس، لانتصابه طرفا مدنيا في هذه القضايا وإحالة هذا النوع من الملفات على المصالح القضائية لأول مرة ".
ويأتي إصدار دركي البورصة لهذا القرار، خلال اجتماع مجلس إدارته الذي انعقد نهاية الشهر الماضي بالرباط، والذي خصص يضيف مصدر من المجلس، "لوقف الحسابات الإدارية للسنة الماضية والبت في الأبحاث التي أجرتها مصالحه لدى الشركات المعنية بهذه الاختلالات"، مضيفا، "أن البت في هذا النوع من القضايا يأخذ وقتا قد يتجاوز السنة، أمام طول المساطر المعتمدة والتي تنطلق من تسلم الملفات والاتصال بالأشخاص المعنيين وصياغة التقارير".
هكذا، قرر دركي البورصة توجيه تحذير وتطبيق عقوبة مالية بقيمة 200 ألف درهم على شركة الوساطة " أوروبورس" بسبب ما وصفه، بلاغ للمجلس، بممارسات مخالفة للقواعد الأخلاقية التي تحكم تدبير الأوراق المالية لمصلحة الغير، وفي هذا الصدد، أكدت مصادر أخبار اليوم أن المجلس، قبل إصدار قراره، كان وجه إنذارا سابقا للشركة لمخالفتها بعض القواعد الأخلاقية، لكنها قامت بتسوية هذه الوضعية".
وامتدت هذه العقوبات لتشمل، يسجل بلاغ لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة صدر عقب اجتماع مجلسه الإداري، "إحالة ثلاثة ملفات على وكيل الملك المختص تتعلق بوقائع يمكن تكييفها على أنها معاملات بناء على معلومات متميزة (Delis d'initiés)، وإحالة ملفين على وكيل الملك يتعلقان بوقائع يمكن تكييفها على أنها تلاعب بأسعار الأوراق المالية (Manipulation des cours)، ومطالبة المجلس بالحق المدني في المساطر المتعلقة بالملفات المذكورة، ونشر هذه القرارات".
بالمقابل لم يتم الإعلان عن أسماء الشركات المعنية بهذه الملفات، إذ أكد مصدر من مجلس أخلاقيات القيم المنقولة في اتصال مع "أخبار اليوم"، "أنه لا يمكن الإفصاح عنها بدعوى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن المجلس متشبت بحقه في هذا الإطار". وفي هذا الصدد، أشارت بعض المصادر، إلى أن أسماء هذه الشركات، لا يمكن معرفتها إلا بعض إصدار قرار من قبل الوكيل بالمتابعة، الذي له الحق في إحالة الملف مباشرة على قاضي التحقيق أو طلب تعميق البحث في الموضوع من الشرطة القضائية أو الشرطة الجنائية.
إلى ذلك، وبإصداره هذا القرار، يكون مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، قد انتقل إلى مرحلة أخرى في تسوية قضايا التلاعب بالأوراق المالية، إذ كان يكتفي في بعض الحالات إلى وقف تداول أسهم الشركات المعنية إلى حين إعلان توضيحات في الموضوع، أو إصدار إنذارات أو عقوبات مالية في حق بعض الشركات المدرجة في السوق المالي أو بعض شركات البورصة من أجل إجبارها على الامتثال للقواعد الأخلاقية التي تحكم عمليات التداول.
وخلص بحث لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة حول تطبيقات نشر المعلومات المالية للشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، إلى احترام كافة الشركات المدرجة بالسوق المالي لإجراءات نشر المعلومات المالية الخاصة بها في الآجال المحددة قانونا، لكنه وقف على أن 64 في المائة منها، لم تعلن نتائجها المالية إلا خلال اليوم الأخير من انتهاء آجال النشر، بارتفاع واضح عن النسب المسجلة خلال 2008 و2007، واللتين سجلتا تباعا 45 و26 في المائة.