لأول مرة في تاريخ المجلس: دركي البورصة يحيل خمسة شركات على وكيل الملك المختص بقضايا الفساد المالي

في سابقة في تاريخ مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، انتصب هذا الأخير طرفا مدنيا في قضايا تتعلق بإحالة خمسة شركات على وكيل الملك المختص بمتابعة قضايا الفساد المالي.
وأصدر المجلس هذا القرار بناء على الأبحاث التي قام بها حول مجموعة من الملفات التي تهم المقاولات المدرجة أسهمها في بورصة الدار البيضاء، حسبما جاء في بلاغ للمجلس أصدره بعد اجتماع مجلسه الإداري بداية الأسبوع الجاري.
وإلى ذلك أيضا، قام المجلس بإنذار شركات وساطة مالية بعد قيامها بممارسات مخالفة للقواعد الأخلاقية، في حين قرر دركي البورصة توجيه تحذير وتطبيق عقوبة مالية بقيمة 200 ألف درهم على شركة الوساطة «أوروبورس» بسبب ما وصفه بلاغ للمجلس بممارسات مخالفة للقواعد الأخلاقية التي تحكم تدبير الأوراق المالية لمصلحة الغير.
هذا وأحال مجلس أخلاقيات القيم المنقولة خمسة ملفات على وكيل الملك المختص بمتابعة قضايا الفساد المالي، لتتم إحالة هذا النوع من الملفات على المصالح القضائية لأول مرة.
كما امتدت هذه العقوبات لتشمل، حسب بلاغ إحالة ثلاث ملفات على وكيل الملك المختص، تتعلق بوقائع يمكن تكييفها على أنها معاملات بناء على معلومات متميزة، وإحالة ملفين على وكيل الملك يتعلقان بوقائع يمكن تكييفها على أنها تلاعب بأسعار الأوراق المالية. فيما لم يكشف عن أسماء هذه الشركات الخمسة، حسب ما أفادت مصادر، حيث أشارت إلى أن الأسماء سيتم الكشف عنها بعد صدور قرار وكيل الملك المختص.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها دركي البورصة بقوة، لفضح الاختلالات المالية ببورصة الدار البيضاء.
وعليه، فإن الشركات التي أحيلت على وكيل الملك المختص، ستفرض عليها عقوبات في حال تورطها في اختلالات وتجاوزات مالية، أثرت على السوق المالية بالبورصة.
وكان مجلس أخلاقيات القيم المنقولة قد أصدر في السنوات الماضية عددا من العقوبات في حق مجموعة من شركات كانت متدخلة في قيم الشركة العامة العقارية خلال عمليات إدراجها في البورصة، تبعا لخطورة الوقائع الثابتة. على سبيل المثال الوقائع الثابتة بخصوص عملية إدراج الشركة العامة العقارية في البورصة وعملياتها بالبورصة التي تلته، حيث قرر المجلس أنداك فرض غرامة نقدية بقيمة10 ملايين درهم ضد شركة آب لاين سيكيريتيز، واقترح على وزير الاقتصاد والمالية سحب إمكانية ممارسة هذه الشركة لنشاط استقبال الودائع الخاصة بالأسهم والسيولة النقدية.
وكان المجلس قد أشار إلى أن العقوبات الأخرى، همت شركات البورصة صفابورص (توبيخ) والتجاري انترميدياسيون (إنذار)، وكابتال بورص للبنك المغربي للتجارة الخارجية (تحذير)، مضيفا أنه تم اعتماد مساطر التفتيش لدى الشركات الرئيسية التي تدخلت في قيم الشركة العامة العقارية (آب لاين سيكيريتي وصفابورص والتجاري انترميدياسيون، وكابتال بورص للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وسي إف جي مارشي). من جهة أخرى، قرر المجلس الإداري لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة تحويل الملف الملغى لعملية إدراج شركة جي إس إ بالبورصة، إلى العدالة.
ويشار إلى حجم معاملات سوق ببورصة الدار البيضاء، سجل خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، 47,7 مليار درهم، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 123 في المائة.
وسجل مؤشر «مازي» إلى غاية متم شهر مارس الفارط، 173.12 نقطة، متراجعا بنسبة 3,8 في المائة منذ بداية السنة، في حين ظلت النتيجة إيجابية على مدار السنة، مسجلة 7,02 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010.
وبلغ المؤشر الجديد «فوتسي 15» (المكون من 15 قيمة رئيسية مرتبة وفق رسملة البورصة)، 099.11 نقطة، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 0,06 في المائة، في الوقت الذي استقرت فيه نسبة هذا المؤشر على امتداد السنة في 20,88 في المائة.