الأمم المتحدة للمرأة تكشف عن معطيات صادمة بخصوص العنف الممارس ضد النساء بالمغرب

كشفت منظمة الأمم المتحدة للمرأة أرقاما ومعطيات صادمة حول العنف الممارس ضد النساء في المغرب، اذ نبهت إلى أن نصف المغربيات، يعتبرن أن من واجب النساء تحمل عنف الأزواج حفاظا علي استقرار الأسرة، في وقت تستمر فيه معدلات التعنيف في الارتفاع.
وبحسب يومية “الصباح” في عددها ليومه الأربعاء، فإن الدراسة الاستقصائية الأخيرة التي أعدتها المنظمة الأممية بتنسيق مع منظمة “بروموندو” حول الرجال والمساواة، وهمت أربعة بلدان تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مصر والمغرب ولبنان وفلسطين)، أنه في الوقت الذي يعتقد فيه أزيد من ثلثى الرجال المغاربة أن الزوجات مجبرات على تحمل العنف، بغية الحفاظ على وحدة الأسرة، تشاطرهن الفكرة ذاتها قرابة نصف المغربيات، ممن أقررن بضرورة تحمل عنف الأزواج.
وتقول المنظمة إن هذا الواقع يأتي في سياق موجة ارتفاع غير مسبوق لتعنيف النساء، فحسب تقرير المنظمة الأممية، أبلغ الرجال والنساء علي حد السواء بمعدلات مرتفعة لاستخدام الرجال للعنف ضد النساء، ذلك أن أكثر من نصف الرجال ذكروا أنهم سبق لهم الإساءة عاطفيا إلى زوجاتهم، و15 فى المائة أبلغوا عن ارتكابهم للعنف الجسدي ضدهن.
وتوقف التقرير عند معضلة التحرش الجنسي، إذ قال إنه صار عادة تؤثث الفضاءات العامة، ويرتكب عادة الرجال وكثيرا ما تتعرض له النساء، فنصف الرجال أكدوا أنهم يسبق أن تحرشوا جنسيا بامرأة أو فتاة، كما أبلغت نسبة تبلغ أكثر من 60 في المائة من النساء عن تعرضهن لمثل هذا التحرش ، تقول الدراسة التي أردفت أن النساء أكثر من الرجال فى المغرب يحملن مسؤولية التحرش إلى المرأة الضحية، ومظهرها بالدرجة الأولى، باعتباره مستفزا ومستثيرا للتحرش .
وعن أسباب تنامى العنف ضد النساء، لفتت المنظمة الأممية فى تقريرها الأخير إلى تعرض الرجال والنساء على حد سواء إلى التعنيف أتناء فترة الطفولة، واستنادا إلى الدراسة، تبين أن أكثر من 60 في المائة من الرجال تعرضوا للضرب في طفولتهم في المنزل، و80 في المائة تعرضوا لعقاب بدني من معلميهم، ورغم أن الفتيات كن اقل عرضة للتعرض للعنف الجسدي في المدرسة، إلا أنهن کن في المنزل معرضات للعنف بالقدر نفسه مع نظرائهن من الذکور۔
وخلصت الدراسة الي آن البلاد تعيش فترة تحول يجد فيها الرجال والنساء أنفسهم على أرضي رخوة، ففي الوقت الذي يفضل الرجال في الغالب التشريعات التي تعزز حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن هذا الموقف بشأن المساواة بين الجنسين في السياسة العامة يتعارض مع سلوكهم إزاء الحياة الخاصة وممارساتهم فيها، والذي يميل إلى وجهات النظر المحافظة بشان حقوق النساء ودورهن.