أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أخيرا على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية المسمى “ع، ف ” من مواليد 1991 بالخميسات، من أجل النصب والاحتيال من خلال التسويق الشبكي عبر الإنترنيت . وجاء اعتقال المتهم الذي ظل يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، من طرف عناصر الدرك الملكي بمدينة الخميسات، قبل ان تنتقل فرقة أمنية خاصة لاقتياده الى مراكش ومواجهته بالعديد من شكايات الضحايا الذين احتال عليهم المتهم رفقة شركاءه الذين اختفوا عن الانظار و الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني . بمقر الشرطة القضائية بمراكش تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، اعترف خلاله المتهم أنه في غضون شهر دجنبر 2015 استقطبه المسمى ” م ب م ” في شركة ” كينونت ” سنة 2015 ، الذي اوهمه بتحقيق الربح السريع عن طريق اقتناء منتوج الشركة المذكورة بمبلغ 9800 درهم ، من خلال التسويق الشبكي لحساب الشركة ذاتها، المتخصصة في البيع المباشر والتي تتوفر على مكتب و ممثلين لها بمدينة الدارالبيضاء، و يجب على كل منخرط جديد اداء مبلغ 8000 درهم من اجل اقتناء احد منتوجات الشركة وبعد ذلك ، البحث عن شخصيتان يشتريا بدورهما منتوج الشركة المذكورة، ويقوم بعد ذلك بدورهما بتسويق منتوج السكة والبحث عن زبناء جدد يستثمرا في مجال التسويق الشبكي بنفس الطريقة ، وعندما تستقطب شخصين بقاعدة ” واحد على اليمين و الآخر عن اليسار فإنك تحصل على عمولة بقيمة سبعون دولار كأدنى عمولة باعتبار ثمن بيع المنتوج حيث ترتفع عمولة الى مائة دولار او اكثر بناء على هذه الشروحات فقد اقتنى المنتوج واصلح مسوقاته يستغل لفائدة الشركة ومن تمت سرع في البحث عن أشخاص / ضحايا آخرين جدد لتحقيق الأرباح . و اضاف المتهم ان أي منخرط جديدًعليه اقتناء منتوج الشركة وملء تصريح يتضمن مجموعة من البنود مع التوقيع عليه والمصادقة لدى السلطات المختصة، و يتضمن اسم شهود حضروا الاتفاق ، كما يتضمن اسم الشخص الذي جلب المنخرط الجديد . وحتى يتم التحكم في ترابط شبكة المجموعة يتعين على كل منخرط جديد ان يقوم بعملية التسجيل على الموقع الالكتروني للشركة ” كيونيت ” و ملء بيانات بمعلوماته الشخصية وبانتهاء العملية يحصل على رقم تعريفي ( id ) و بالتالي يتم التحكم في حساب المجموعة تقسيم الأرباح ، حيث يتم ايداع المبالغ التي تم الحصول عليها من الزبناء بالحساب البنكي للشركة المذكورة والمنخرطين الذين ينقسمون الى درجات متفاوتة حسب الأقدمية . و أشار المتهم إلى أن المبلغ يتسلمه الشخص الذي استقدم الزبون او المنخرط الجديد ويستحسن أن يكون هذا الأخير من الاقارب أوموضوع ثقة على أساس منحه فرصة العمل بالشركة المذكورة ، الامر الذي يؤدي في نهاية المطاف الى تسلسل الضحايا الذين فطن بعضهم الى العملية الاحتيالية و تقدموا بشكاياتهم الى القضاء، ليتم الاستماع الى الوسطاء او المنخرطين الذي استقدمهم المعني بالأمر والذين أكدوا تسليمه المبالغ المالية، الامر الذي نفاه هذا الأخير مشيرا الى ان كل منخرط يستقدم شخصين ويتولى تدبير طريقة التحاقهما واقتناءها منتوج الشركة التي تتسلم منه نسبة 20 % و تخصص الباقي للمنخرطين السابقين حسب درجاتهم ، الامر الذي ورّط كل من ساهم في استقطاب أي منخرط وفي مقدمتهم الشقيقتين ” ج ف ” و” ه ف ” بنات مع المتهم الرئيسي بالاضافة الى المسميين ” م ب م ” و ” م ب ” ، قبل عرض المتهم على انظار العدالة لمحاكمته من اجل المنسوب اليه .