دعت تنظيمات نقابية وحقوقية وسياسية الهيآت جميع المواطنين والمواطنات الى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الأحد 18 فبراير الجاري أمام البرلمان على الساعة الرابعة مساء 16 تحت شعار" مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب أساس التنمية الشاملة". ودعت الهيأة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط ،النهج الديمقراطي، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جمعية أطاك الرباط، الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بلاغ لها عقب اللقاء الذي جمعها بمقر حزب الطليعية الديمقراطي الاشتراكي بالرباط يوم الاثنين 12 فبراير، (دعت) إلى "المزيد من التعبئة للتصدي لرموز الفساد ونهب المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتسريع المساطر في القضايا المعروضة على القضاء". ويأتي انخراط هاته الهيئات في الوقفات الجهوية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفق البلاغ الذي توصلت "كش24″ بنسخة منه، لكون القضاء على الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروات والافلات من العقاب حرب تعنيها وتشكل صلب برامجها ومطالبها، ولأن جهة الرباط بحكم أنها تعرف مشاريع ضخمة لا يعرف عنها حتى " المنتخبين المعنيين بتسيير الشأن الترابي " إلا القليل تجعلها موضوع ريب وتساؤل حول حكامة تدبير إنجاز هده المشاريع. وكذلك لأن المرافق العمومية ظلت موضوع للنهب والاغتناء الغير المشروع مند زمن دون أي محاسبة او متابعة في العديد من الأحيان يجعل عموم المواطنين يفقدون الثقة في كل المؤسسات والمنتحبة منها على الخصوص مما يهدد أي مشروع ديمقراطي في المستقبل لأن تغييب المواطنين عن الشأن المحلي لا يشجع إلا الفساد والمفسدين.