الرشوة ونهب المال يخرجان نشطاء للاحتجاج في شوارع المملكة

أشار نشطاء حقوقيون إلى وجود ما وصفوه ب"معيقات سياسية وقانونية" تحول دون القطع مع "الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية" بالمغرب؛ وهو ما دفعهم إلى الدعوة إلى وقفات احتجاجية وطنية وعلى مستوى الجهات في وقت متزامن من يوم الأحد 18 فبراير الجاري.
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، استمرار ما وصفته ب"معضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام"، التي قالت إنها "تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي"، منددة في الوقت ذاته بتعثر معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء.
وكشف نشطاء الهيئة الحقوقية عن دعوة وجهت إلى "كافة الفروع الجهوية للجمعية، وكافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية"، من أجل "تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن"، يوم 18 فبراير الجاري، بشعار "مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام أساس تحقيق التنمية الشاملة".
وتأتي الخطوة التي يستعد لها النشطاء الحقوقيون بتنسيق مع هيئات ومنظمات مغربية، احتجاجا "على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الإفلات من العقاب"؛ فيما طالبوا النيابة العامة في شكلها الجديد ب"أن تعلب دورا مهما وإيجابيا في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب".
وحول ملفات الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء، قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنها تعرف بطأ في معالجتها، "كما أن التدابير والإجراءات القضائية المتخذة إلى حدود الآن تبقى محدودة وضعيفة الأثر"؛ على أن الأحكام القضائية الصادرة "إما ضعيفة لا تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وحجم الأموال المبددة والمختلسة، أو صادرة بشكل مخالف للقانون".
وحملت الهيئة، عقب اللقاء الوطني لفروعها الجهوية، مطالب مباشرة إلى الحكومة والقضاء المغربي، همت أساسا "توفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب من أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون"، و"توفير مناخ إيجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية".
وحول هذا الملف الأخير، كشفت الهيئة الحقوقية أنه، وبسبب الفساد، توجد عديد من المقاولات "على حافة الإفلاس، ومُسيروها مهددون بالسجن نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهذا المجال"، لتدعو بإلحاح إلى "تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استثمار منتج للثروة والدخل والتشغيل والمساهمة في التنمية المستدامة".
إلى ذلك، أكد النشطاء الملتئمون في موعدهم الوطني على ضرورة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد، "وتوفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة"، من أجل "استرجاع الأموال المنهوبة والمبددة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة".