أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، نهاية الاسبوع الماضي ، البث في ملف النصب و التزوير و استعماله و المشاركة الذي يتابع فيه كل من ” م ب ج ، أ ب ، ص م ” في حالة اعتقال طبقا لملتمسات التيابة العامة وفصول المتابعة . وجاء إيقاف الاظناء من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، إثر شكاية تقدم بها المسمى ” م م ” مهاجر يقيم بالديار البريطانية، افاد من خلالها انه رغب في بيع نصيبه البالغ حوالي 70 % من المنزل رقم 573 بحي ازلي بن تاشفين أسكجور بمقاطعة المنارة بمراكش ، قبل ان يتصل به المتهم الاول و الثالث بواسطة المتهم الثاني الذي يستغل وسيطا عقاريا ، و أبديا رغبة في اقتناء الحصة المذكورة التي حدد لها مبلغ ثلاثون مليون سنتيم سلمه منها المسمى ” ص م ” مبلغ مائة الف درهم نقدا في حين تسلم من المسمى ” م ب ج ” كمبيالة بقيمة عشرون مليون سنتيم ، و التي اتضح فيما بعد أنها بدون مؤونة . و أوضح المشتكي أن الاظناء شرعوا في تسويفه ، قبل ان يقترحوا عليه تسليمه المبلغ المالي على أقساط في الوقت الذي تمكنوا من بيع حصته من المنزل المذكور بمبلغ يفوق بكثير المبلغ الذي تم الاتفاق حوله . و من خلال كمين محكم تحت إشراف النيابة العامة تم استدراج المتهم الاول و الثالث الى مكتب أحد المحامين لتسوية الخلاف حول مبلغ الكمبيالة، تعهد خلالها لمتهم الثالث بتسليم الضحية مبلغ اثنا عسرة مليون سنتيم نقدا ، على أيأس تتمة الباقي في الأيام القليلة المقبلة، ليتم إيقافهما مباشرة بعد مغادرة المكتب المذكور ، و اقتيادهما رفقة الوسيط العقاري الى مقر الشرطة القضائية ، لوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق و مواجهتهما بالضحية الذي أكد إنهما احتمالا عليه بعد ان سلمهم لمكتب الموثق وكالة خاصة لا رجعة فيها للتصرف في نصيبه المذكور بالبيع . حاول المتهمون الثلاثة انكار المنسوب اليهم ، حيث اعترف المسمى ” م ب ج ” بكون المتهم الثالث هو من اقترح عليه المشاركة في هذه ” الهمزة ” و لو بتسليم شيك او كمبيالة الى غاية بيع النصيب المذكور ، لكن تعذر عليه الامر نظرا للركود الذي يعرفه ميدان العقار في حين صرح الظنين الثالث أن يشتغل في ميدان العقار و انه رغب في اقتناء النصيب المذكور من اجل اعادة بيعه ، في الوقت الذي أكد المتهم السنة ” أ ب ” أن دوره كوسيط عقاري عمل على تقريب الطرفين و تسلم المقابل . لتخلص عناصر الضابطة القضائية بعد تعميق البحث مع المتهمين وهم من ذوي السوابق العدلية في النصب و الاحتيال و اصدار شيكات بدون ضمانة الى أن المتهم الثالث اقتنى النصيب المذكور بمبلغ ثلاثون مليون سنتيم سلم منها للبائع عشرة ملايين فقط ، في حين تمكن من بيعه بمبلغ خمسة و أربعين مليون سنتيم و رغم ذلك لم يسدد للبائع الباقي و شرع في تسويفه و مماطلته، في الوقت الذي ساعده المتهم الاول في النصب على الضحية بتقديمه كمبيالة بدون مؤونة و هو يعلم ان له سوابق عدلية في مجال النصب و التزوير ، في الوقت الذي تم متابعة الوسيط العقاري من اجل المشاركة في النصب نظرا لعلمه بكون المتهم الثالث يتعاطى للنصب و بسبب ذلك سبق له ان احيل رفقته على انظار العدالة .
