منذ السنة المنصرمة والتاجر حسن اعلوهمي يطرق أبواب مسؤولي القضاء بالدار البيضاء من أجل استرداد أمواله، البالغ قيمتها 3ملايير و800 مليون سنتيم. ورغم توفر التاجر على شهادة يصرح فيه المقاول بأنه مدين لفائدة التاجر بالمبلغ المذكور، ورغم توفر التاجر على أزيد من 31 شاهدا في هذه القضية، ورغم إصدار مذكرة بحث في حق المقاول، فإن هذا الأخير لا زال حرا طليقا ولم يضع مقابل الشيكات والكمبيالات في صندوق المحكمة، كما ينصعلى ذلك القانون. ما زال الغموض يلف التحقيق في قضية إصدار (ل.ح)، وهو منعش عقاري بالبيضاء، كمبيالات وشيكات بدون رصيد تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات و800 مليون سنتيم، استيفاء لدين لفائدة التاجر حسن اعلوهمي، الذي كان يمول العديد من الصفقات لفائدة المنعش العقاري. ومنذ السنة المنصرمة والتاجر حسن اعلوهمي يطرق أبواب مسؤولي القضاء بالدار البيضاء من أجل استرداد أمواله. ورغم توفر التاجر على شهادة من مكتب الموثق محمد بناني يصرح فيه المقاول بأنه مدين لفائدة التاجر بالمبلغ المذكور، ورغم توفر التاجر على أزيد من 31 شاهدا في هذه القضية، ورغم إصدار مذكرة بحث في حق المقاول، فإن هذا الأخير لا زال حرا طليقا ولم يضع مقابل الشيكات والكمبيالات في صندوق المحكمة، كما ينص على ذلك القانون. وطالب التاجر، في رسالة إلى مسؤولي وزارة العدل وإلى ديوان المظالم وإلى الجمعيات الحقوقية لمساندته في محنته وإنصافه، بكشف ما سماه ب«التلاعبات الخطيرة التي عرفتها قضيته». وتعود وقائع القضية إلى سنة 2002 حين تعرف حسن اعلوهمي، بصفته منعشا عقاريا على (ل.ح)، صاحب شركة تستورد البضائع من دول آسيا بمكتب أحد المعشرين، فتوطدت العلاقة بينهما وطلب منه بأن يشاركه في عمليات الاستيراد من القطر الصيني فتم الاتفاق على ذلك. ويضيف حسن اعلوهمي أن (ل.ح) أصبح يتسلم منه مبالغ مالية متفاوتة القيمة. وحتى يسهل مأموريته رافقه حسن اعلوهمي إلى الوكالة البنكية الجاري بها حساباته البنكية وقدمه إلى مديرها وطلب منه بأن يسلم (ل.ح) المبالغ المالية التي سيطلبها في غيابه نظرا لحجم الثقة التي كانت بينهما. وقد شرع (ح.ل) في تسلم المبالغ إما بحضور حسن اعلوهمي أو بناء على اتصاله الهاتفي بمدير الوكالة لتزكية طلبه. و يضيف حسن اعلوهمي أنه «كلما طلبت من شريكي إجراء محاسبة يبرر لي في كل مرة بأن له عدة عمليات استيراد في طور الإنجاز أو أنه في حاجة إلى مبالغ مالية إضافية لتمويلها». وحتى يطمئنه سلمه (ح.ل) مجموعة من الكمبيالات موقعة بخط يده إلى حين إجراء المحاسبة، وتضاعفت طلبات المتهم بدعوى أنه إما بصدد عمليات مهمة أو أن البضاعة بالميناء أو بصدد استخلاص الجمارك. وأمام عجز اعلوهمي على تلبية كل هاته الطلبات لجأ الى الاقتراض من والده المنعش العقاري. وفي منتصف سنة 2005 وأمام إلحاح والد اعلوهمي على استرجاع المبالغ المالية التي اقترضها منه وسلمها إلى(ل.ح) ، طالب هذا الأخير بأن يسلمه المبالغ المالية. وبعد أخذ ورد سلمه (ل.ح) مجموعة من الكمبيالات بمبلغ خمسين ألف درهم للواحدة، حدد آجالها في سنوات 2005، 2006 و2007. و قام والد اعلوهمي باستخلاص قيم الكمبيالات، التي حل أجلها خلال سنتي 2005 و2006، أما الكمبيالات حاملة سنة 2007 فأرجعت بدون أداء لعدم كفاية الرصيد. وأمام إلحاح اعلوهمي على استرجاع المبالغ المالية المتبقية سلمه المتهم (ل.ح) شيكات بنكية بمبالغ متفاوتة القيمة موقعة بخط يده. وفي منتصف سنة 2008 اكتشف اعلوهمي بأن شريكه وعكس ادعاءاته يقوم بشراء عقارات ويسجلها باسمه، فقام اعلو همي بتاريخ 20 نونبر 2008 باستصدار أوامر قضائية تجارية بالقيام بحجوزات تحفظية على بعض ممتلكات (ح.ل). وهنا بدأ مسلسل التدخلات الودية ما بين اعلو همي والمشتكى به، بعدما لجأ هذا الأخير إلى طلب وساطة من أقارب الطرفين، معشره، ومدير الوكالة البنكية. وحتى يوهم الجميع بأنه جاد في التسوية، رافق (ح.ل) الجميع إلى مكتب الموثق محمد بناني، وهناك اعترف للموثق بأن بذمته لحسن اعلوهمي مبلغ 38 مليون درهم، وأنه يود بيع عقارين، واحد بالمحمدية والثاني بدرب عمر، إلى أحد المشترين، وأن يسلم الموثق مباشرة المبالغ المالية إلى حسن اعلوهمي بعد أن يرفع الحجز عنهما، غير أنه تبين بأن الأمر خدعة، مما دفع حسن اعلوهمي إلى دفع جميع الشيكات والكمبيالات المسحوبة عليه، والتي رجعت بدون أداء لعدم كفاية الرصيد، فوقع حسن اعلوهمي حجزا تحفظيا ثانيا على جميع ممتلكاته. وفوجئ التاجر بالمنعش العقاري يقدم شكايتين في مواجهة حسن اعلوهمي من أجل النصب والسرقة، مدعيا أنه فوجئ بأن أحدهم يدفع كمبيالات وشيكات مسحوبة عنه، وأن الكمبيالات مزورة، وأنه لم يسبق له التعرف عليه أو التعامل معه. تم البحث في الشكايتين بأمن الحي الحسني بالدار البيضاء، ونظرا للتدخلات والضغوطات أحيل الملف على ولاية البيضاء، التي أحالته بدورها بعد نهاية البحث على النيابة العامة، حيث ثبت بالخبرة الخطية لدى مختبر الشرطة العلمية بأن التوقيعات تخص المتهم. وبالموازاة مع ذلك قام التاجر حسن اعلوهمي بتسجيل أربع شكايات في مواجهة المتهم من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، فتم تقديم المتهم أمام النيابة حرا في مناسبة أولى، وأطلق سراحه من دون أن يودع مقابل الشيكات بصندوق المحكمة أو تقديم الضمانات الكفيلة بذلك، بل على العكس من ذلك تمادى في غيه بسبب ما لديه من نفوذ داخل المحكمة وسجل شكاية كيدية ثانية يدعي فيها بأن مستخدمه سرق الشيكات والكمبيالات وسلمها إلى حسن اعلوهمي. وبعد البحث تبين للمتهم بأن الأمر لم ينجح فسجل شكاية ثالثة ادعى فيها بأن ابن أخته هو من سرقها، لكن تبين له مرة أخرى بأن الأمر لم ينجح، فقام بالتصرف في المحجوزات ببيعها للغير بثمن بخس، وبقدرة قادر سجل المتهم شكاية رابعة يدعي فيها بأن شقيقه إبراهيم وابن أخته رشيد سرقا الكمبيالات والشيكات بتحريض من المستخدم المشتكى به أول الأمر و سلما الشيكات والكمبيالات إليه. وأنيط البحث هذه المرة إلى الفرقة الجنائية الولائية، التي أنجزت خبرتين على الشيكات والكمبيالات التي بحوزة حسن اعلوهمي وأعادتها إليه، مما يفيد بأنها سليمة وأنها موقعة ومكتوبة بخط يد المتهم. وبعد البحث مع شقيق المتهم من قبل الشرطة في شهر ماي تم تقديمه إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، التي أطلقت سراحه من قبل نائب وكيل العام للملك المكلف بالملف. وفي هذه القضية، تم الاستماع الى ما يفوق 31 شاهدا في الموضوع، من بينهم موثق بالبيضاء، ومعشر، ومدير وكالة بنكية، ومكلف بصندوق وكالة بنكية، وجميع مستخدمي وحراس فيلا المتهم، ومجموعة من الأشخاص... كلهم شهدوا بما يمليه عليهم ضميرهم وواجبهم. وقد صدرت في حق (ح.ل) ثلاث مذكرات بحث من قبل شرطة الحي المحمدي وشرطة أنفا وشرطة الولاية، وتمكن رجال الشرطة من إيقافه رفقة شقيقه إبراهيم، وتم إخبار المشتكي من أجل استكمال البحث ومواجهتهما معا، لكن لما حضر التاجر حسن اعلوهمي صدم لما أخبر من طرف الشرطة بأن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف أمرت بأن لا يتم البحث في قضيته، وأن يقتصر البحث على مذكرة البحث المتورط فيها المتهم بإصداره شيكات بدون رصيد، فتم إخلاء سبيل أخيه، وهذا ما دفع حسن اعلوهمي إلى التأكد جليا بأن المتهم يتمتع بحصانة ونفوذ بالبيضاء. الغموض الذي يطال الملف دفع حسن اعلوهمي إلى التساؤل عن سبب عدم إرغام (ح.ل) على وضع مقابل للشيكات في صندوق المحكمة أو تقديم الضمانات الكفيلة بذلك، ولماذا لم يتم اتخاذ القرار في جميع الأحوال ضد شقيقه المتهم، الذي اعترف بجريمة لم يرتكبها؟. كما يتساءل حسن اعلوهمي عن سبب نقل قضيته من المحكمة الابتدائية الى محكمة الاستئناف، و من وراء ذلك؟ ولماذا صدرت مذكرة بحث في حق المتهم، إن لم يتم البحث في استحواذه على أموال الضحية التي سلمه إياها مقابل شيكات و كمبيالات مكتوبة بخط يده و موقعة؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء المتهم؟. أسئلة كثيرة يطرحها التاجر حسن اعلوهمي، وينتظر إجابات عنها تجسيدا للخطاب الملكي الأخير القاضي بجعل القضاء في خدمة المواطن.
