احالت مصالح الدرك الملكي بمراكش يومه الجمعة 15 يونيو، أربعة معتقلين متورطين في جريمة القتل التي هزت جماعة اولاد حسون ضواحي مراكش، على انظار النيابة العامة، التي قررت بدورها إحالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، "إسماعيل احتيتش" من اجل مباشرة التحقيق التفصيلي مع المتهمين. وكانت مصالح الدرك الملكي بمراكش قد تمكنت في الساعات الاولى من صباح الاربعاء الماضي من اعتقال اربعة أشخاص على خلفية جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب عشريني يدعى مصطفى ويلقب ب"زويتينة"، بدوار الحمينات بتراب جماعة اولاد حسون ضواحي مراكش. وحسب مصادر "كش24" فقد تم اعتقال المعنيين بالامر بعد حملة تمشيطية واسعة عقب الاحداث الدامية والعنيفة التي شهدتها المنطقة بعد جريمة القتل، فيما لا زال البحث جاريا لايقاف متورطين آخرين على الاقل، لاشتراكهم في الشجار الذي انتهى بمقتل الشاب امام انظار المواطنين. ووفق إفادة شاهد عيان، فإن الجريمة وقعت في حدود الساعة السادسة من مساء الثلاثاء الماضب، بسبب خلاف بين المتورطين وشقيق الضحية منذ يومين مضت، حيث أقدم الجاني رفقة 5 اشخاص آخرين من عائلة واحدة تدعى "اولاد بوغابة"، على محاصرة الضحية قرب المسجد، قبل أن يوجه احدهم طعنة للضحية على مستوى اليد اليمنى، جعلته يترك عصا كان يحملها ويهرول في محاولة للفرار، الى ان تعثر بدراجة نارية قرب الجزار وسقط ارضا، ما ترك فرصة للجاني لتوجيه طعنتين قاتلتين للضحية، وهو ما تسبب فيما بعد في أحداث عنف و فوضى بمركز نيمرو الجمعة ومحيط الجماعة ككل. وتضيف المصادر أن حالة من الاحتقان سادت بجماعة اولاد حسون ضواحي مراكش بعد سقوط الضحية، وتأخر عناصر الدرك بالمركز الترابي عن الاستجابة بسبب انخراطهم في دوريات أمنية ضد تجار المخدرات بالمنطقة، بتعاون مع عناصر المركز القضائي للدرك بمراكش، ما اسفر عن اعمال عنف وفوضى استدعت ارسال تعزيزات للمنطقة. ووفق المصادر ذاتها، فإن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى عين المكان لاعتقال الجناة، غير أن ساكنة الدوار تجمهرت حولهم وحاصرتهم ورفضت تسليمهم جثة الضحية، ما أسفر عن إصابات خفيفة في صفوف دركيين، الى جانب تخريب سيارتين للدرك بينما نقل شاب الى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش، بعد تلقيه رصاصة طائشة على مستوى الرجل من مسدس دركي محاصر . وقد التحق في حدود الساعة الحادية عشر ليلا ممثل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعين المكان بدوار الحمينات، حيث أشرف على نقل جثة ضحية جريمة القتل، والتي كانت الساكنة ترفض تسليمها لمصالح الدرك وسط حالة من الاحتقان، كما تمكنت السلطات من اعادة النظام تدريجيا، فيما باشرت مصالح الدرك بحضور القائد الجهوي تحرياتها وحملاتها بالمنطقة من اجل اعتقال المتورطين في الجريمة.