توجيه تهمة استخدام العنف لمعاون ماكرون ألكسندر بينالا

وجهت النيابة العامة الفرنسية مساء يومه الاحد 22 يوليوز، تهمة استخدام العنف لمعاون ماكرون ألكسندر بينالا.
واتخذت قضية ألكسندر بينالا مساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبعادا خطيرة وباتت بمثابة أحد أسوأ الفضائح السياسية التي تميز ولايته الرئاسية، كونها بدأت بهز أركان حكومته. وقد ذهب بعض السياسيين إلى حد تشبيهها بفضيحة "ووترغيت" التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون.
لا يزال ماكرون ومعه الإيلزيه وفق ما اورده موقع فرانس24، يلزمان الصمت منذ تفجر قضية بينالا وتسارع وتيرة أخبارها، حيث أنها باتت تشكل واحدة من أخطر الأزمات السياسية التي يواجهها الرئيس الفرنسي الشاب منذ انتخابه في أيار/مايو 2017، وذلك في ظل تعالي الأصوات التي تطالبه بتوضيح موقفه.
وبدأت الأزمة الأربعاء إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت ألكسندر بينالا مساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي وأحد المقربين منه، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمل، كما ظهر وهو يضع شارة الشرطة في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.
بالمقابل، لم يصدر الإليزيه أي بيان حول احتمال صدور توضيح من الرئيس الذي من المزمع أن يخصص نهاية الأسبوع للعمل في باريس أو في مقر لانتيرن الرئاسي في فرساي بضواحي العاصمة.
وصرح مصدر مقرب من الحكومة أنه مع بدء القضاء والبرلمان التحقيقات حول القضية إلى جانب تحقيق الشرطة، "يجري العمل على كل المسارات" وبالتالي "ليس من الضروري" أن يصدر موقف علني عن الرئيس "في الوقت الحاضر" بشأن معاونه السابق المحتجز رهن التحقيق.
لكن مصدرا في الغالبية الرئاسية اعتبر أنه "كان يجدر التواصل بشكل سريع وواضح، أقله لمحاولة نزع فتيل القضية" معتبرا أن صمت الرئيس مضر أكثر من "التلفزيونات التي تبث ذلك بشكل متواصل بدون توقف".