السجن لسمسار ضمن شبكة للترامي على عقارات الغير بمراكش

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أمس الخميس، بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المدعو "ن- م"الذي يمتهن الوساطة في العقار، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حدد في مبلغ 150 الف درهم، بعد تورطه في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله، كما قررت هيئة المحكمة بالحكم بتبديد رسم الاستمرار المزور.
وكانت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت المتهم داخل محكمة الاستئناف، بعدما كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، جراء تورطه في عملية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المشتبه به في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.
وحسب مصادر قريبة من ملف القضية فان مجموعة من الأشخاص ينتظمون في إطار شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.
وفي قضية مماثلة، حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، يوم 12 دجنبر المقبل للبث في قضية أربعة أشقاء ووالدتهم بالإضافة إلى صهرها، جراء تورطهم في جناية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، قبل أن يتم تكليف النيابة العامة بالإشراف على عملية إحضار كل من والدة الأشقاء الأربعة المتهمة الرئيسية في القضية السالف ذكرها وصهرها عن طريق القوة العمومية بعد تخلفهما عن حضور جلسة المحاكمة السابقة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أدانت المتهمة الرئيسية السالف ذكرها، بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، في حين قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.
ويتابع المتهمون الستة شقيقين منهم "ز- ص" و "ح-ص" يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء وذلك بإقحام مساحة غير حقيقية للعقار موضوع النزاع.
وفي سياق متصل، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المدعو "ز- ص" المتورط في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، بسنتين حبسا نافذا والحكم عليه بأدائه تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا تم تحديده من قبل هيئة الحكم في مبلغ 10 مليون درهم، والحكم بتبديد الوتيقة المزورة.