تمديد فترة توقيف كارلوس غصن حتى 11 يناير

قررت محكمة في طوكيو الاثنين تمديد توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن، من جديد لعشرة أيام حتّى 11 يناير على خلفيّة شبهات باستغلاله الثقة.
وأشارت المحكمة إلى أن القاضي وافق على طلب المدعي العام الذي رأى أنه يحتاج إلى وقت إضافي ليقرر إدانة أو عدم إدانة غصن بشأن هذه الاتهامات الجديدة.
وأوقف غصن في 19 نونبر ووجّهت إليه أول مرة تهمة خفض قيمة مداخيله على مدى خمس سنوات في مستندات قُدّمت إلى السلطات المالية اليابانية.
ويمدد هذا القرار القضائي حتى العام المقبل مسلسلا يثير شغف اليابان وعالم الأعمال منذ توقيف عملاق عالم السيارات بشكل مفاجئ في طوكيو.
والقرار الذي اتّخذته المحكمة الإثنين لا يعني أنّ غصن سيُطلق سراحه تلقائيا في 11 يناير أو في اليوم التالي، لأنه يمكن للمدعي نظريا أن يمدد توقيفه على خلفية اتهامات جديدة.
ويقبع غصن في السجن الاحتياطي بسبب الادانة الأولى، ما يعني أنه لا يمكن الافراج عنه إلا بعد انتهاء مدة كل توقيف بحقه وبناء على موافقة المحكمة على طلب إطلاق سراحه بكفالة مالية.
في الجزء الثالث من هذه القضية، يشتبه الادعاء في أن كارلوس غصن "أخلّ بواجباته كرئيس مجلس إدارة نيسان وألحق أضرارا بنيسان".
عملياً، يقول الادعاء إن غصن جعل الشركة تغطي "خسائر استثماراته الخاصة" أثناء الأزمة المالية في أكتوبر 2008. وهي اتهامات ينفيها، بحسب وسائل إعلام نقلاً عن وكلائه. ويصل المبلغ المعني إلى 1,85 مليار ين (14,5 مليون يورو).
ولحلّ هذه المشكلة، جعل غصن من صديق سعودي له كفيلا وقام بتحويلات مالية تساوي قيمتها هذا المبلغ لحساب هذا الكفيل من حساب تابع لأحد فروع نيسان.
وهذا النوع من الجنح يسقط بالتقادم بعد مرور سبع سنوات. لكن القانون يسمح بعدم احتساب فترات الإقامة في الخارج وهي كثيرة في حالة غصن الذي كان يمضي في اليابان ثلث وقته فقط.
والأسبوع الماضي، أفرج عن معاونه الرئيسي الأميركي غريغ كيلي الذي أوقف في 19 نونبر في اليابان بالتزامن مع توقيف غصن، بكفالة مالية، إذ إن سبب استمرار توقيف غصن حالياً لا يعنيه.
وأثارت مدة توقيف غصن الطويلة صدمة في الخارج وتعرّض النظام القضائي الياباني لانتقادات خصوصاً بسبب عدم تمكن محاميه من حضور جلسات الاستجواب.
وفي البداية، وضع غصن الذي لا يزال رئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان، في زنزانة صغيرة إلا أنه بات يتمتع منذ أسابيع عدة بظروف احتجاز أفضل. ورغم أنه بدا نحيلاً، لا يزال يكافح، حسب ما نقلت وسائل إعلام عن مقربين منه.
وسيتمكن المحامون من رؤية موكلهم بشكل استثنائي في الثاني والثالث من نونبر وإن كانت عطلة السنة الجديدة مستمرة خلال هذين اليومين، بحسب وكالة الأنباء اليابانية "جيجي برس".
وأفادت وسائل إعلام أن وجبة مميزة تقليدية ستُقدم في مركز الاحتجاز مساء 31 دجنبر وكذلك في الأول من يناير.
في هذا الوقت، يشهد تحالف رينو-نيسان اضطرابات.
فقد أقالت شركتا نيسان وميتسوبيشي موتورز اليابانيتان بالاجماع غصن من رئاسة مجلسي إدارتهما، إلا أن مجموعة رينو الفرنسية تبقيه حتى الآن في منصبه وأوكلت "بشكل موقت" الإدارة التنفيذية إلى المسؤول الثاني في الشركة تييري بولوريه.