سجل المبلغ الاجمالي للاستثمارات العمومية التي تغطي ميزانيات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، ارتفاعا بنسبة 16.5 في المائة ما بين 2011 و2019، إلى 195 مليار درهم، وذلك بحسب مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأشارت المديرية، في ملخص لمذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار المرافقة لقانون المالية لسنة 2019، أيضا إلى الارتفاع المضطرد للهوامش المالية الموجهة نحو الاستثمار العمومي الذي انتقل من 135 مليار درهم سنة 2009 إلى 195 مليار درهم سنة 2018، بزيادة فاقت 44.4 في المائة. وذكرت الوثيقة، التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني، أن المجهود الاستثماري العمومي يشكل "الدعامة الأساسية لتحقيق النموذج التنموي الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا"، مضيفة أن "الحكومة بذلت مجهودات مهمة في هذا المجال من خلال التعبئة المثلى لموارد الدولة والتحكم في نمط عيش الإدارة". وأوضحت المديرية أنه موازاة مع هذا المجهود الميزانياتي، أولت الحكومة أهمية خاصة لتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات العمومية، مع الحرص على ضمان توزيع جهوي عادل يتوخى تحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة لمختلف جهات المملكة، مشيرة، كمثال على ذلك، إلى معدل تنفيذ اعتمادات الاستثمار برسم الميزانية العامة الذي عرف تطورا مضطردا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2017، بانتقاله من 62.43 في المائة إلى 78.99 في المائة، أي بارتفاع يقارب 17 نقطة. وأضاف المصدر ذاته أنه تم تثمين هذا المنحى الإيجابي بعد دخول مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية حيز التنفيذ، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى نجاعة التدبير العمومي، ولا سيما مقاربة نجاعة الأداء وتحديد سقف الاعتمادات المرحلة في حدود 30 في المائة من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار. وقال إن معدل ترحيل الاعتمادات عرف تحسنا ملحوظا، بانتقاله من 84 في المائة سنة 2013 (مع الأخذ بعين الاعتبار تجميد 15 مليار درهم من اعتمادات الأداء) إلى 36 في المائة سنة 2017، وهو ما يعادل متوسط انخفاض سنوي قدره 19 في المائة. أما بخصوص استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد سجلت إصدارات ناهزت 61.286 مليار درهم خلال سنة 2017، وهو ما يعني تحقيق نسبة إنجاز في حدود 60 في المائة، فيما سجلت نسبة إنجاز ميزانيات الاستثمار بالنسبة للجماعات الترابية 97 في المائة سنة 2017، بفضل استثمارات ناهزت 15.55 مليار درهم، مقابل 91 في المائة سنة 2013 واستثمارات في حدود 10.97 مليار درهم، أي بزيادة تفوق ست نقط. وتأتي النسخة الرابعة للمذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار المرافقة لقانون المالية لسنة 2019، التي ترتكز على أربعة محاور، في سياق تنزيل المقاربة الجديدة لتدبير الاستثمارات العمومية. وتناول المحور الأول لهذه المذكرة تحليل بنية وتطور الاستثمار العمومي، كخيار استراتيجي وإرادي للدولة، في حين يبرز المحور الثاني دور الاستثمار العمومي في خدمة التوازن المجالي الاجتماعي. أما المحور الثالث فيتناول انبثاق الجهة كفاعل أساسي في مجال التنمية المجالية، ويتجلى ذلك في تحسين الجاذبية السوسيو-اقتصادية لجميع الجهات، من خلال تنزيل برامج التنمية الجهوية وتفعيل البرامج المندمجة للتنمية الحضرية للعديد من المدن. ويركز المحور الرابع والأخير للمذكرة على الآفاق المستقبلية لتحسين تدبير الاستثمار العمومي بغية الرفع من فعاليته ووقعه على المستوى الجهوي بشكل أكثر توازنا
