"الأساتذة المتعاقدون" يرفضون التوقيع على ملحقات عقود التجديد

دعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" كافة الأساتذة إلى الإمتناع عن التوقيع على الملحقات المصاحبة للعقود، وذلك بعد أن بدأت أكاديميات التربية والتكوين السعي لتجديد هذه الأخيرة.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها أصدرته عقب انعقاد مجلسها الوطني، أمس الثلاثاء، بأن ذلك يأتي في إطار سعي الأكاديميات المتواصل "لتكريس التعاقد، وإضفاء الشرعية على ما سمي زورا بالنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، بغية ضرب مشروع نضالات التنسيقية، ومطلبها المتمثل في الإدماج".
ونددت التنسيقية، بهذا الإجراء الرامي حسب تعبيرها إلى زرع التفرقة بين الأساتذة وتثنيتهم عن مسار المطالبة بالحقوق بطرق حضارية يخولها الدستور وتضمنها كل المواثيق الدولية.
وأشار البيان إلى ضرورة التصدي لهذا الإجراء "الماكر" الذي خالف مضامين النظام الأساسي الذي "نصت مادته التاسعة على أن أطر التدريس لا يجوز لهم تجديد عقد التوظيف إلا بعد نيل شهادة التأهيل"، داعيا إلى "مقاطعة توقيع ملحق هذا العقد الذي يضرب في العمق شرعية مطلبنا المتمثل في الإدماج، وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم".
وجددت التنسيقية دعوتها إلى الحضور المكثف في المسيرة الوطنية التي ستنظم في الرباط يوم 20 فبراير، والتي دعت إليها جل الإطارات العاملة في القطاع.