اصوات غيورة على قطاع التعليم تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة

يتابع الرأي العام التعليمي والوطني، بترقب شديد، التداعيات السلبية للقرارات التي وصفت ب (اللاشعبية) لحكومة الإسلاميين في نسختها الثانية، والتي استهدفت قطاع التربية والتعليم كقطاع حيوي، يحظى بالاولوية الوطنية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية.
وفي هذا السياق استنكرت فعاليات حقوقية ونقابية مسؤولة في تصريحاتها لكش24،ماوصفته ب (الهجمة الممنهجة )على ماتبقى من مقومات ودعائم المدرسة العمومية الوطنية.وتضييق الخناق على الشغيلة التعليمية، وحرمانها من الدفاع والمطالبة بحقوقها المشروعة التي نص عليها الدستور كاسمى قانون بالبلاد. وفي مقدمتها الحق في ممارسة الإضراب والعمل النقابي.
غير أن واقع الحال -تضيف ذات المصادر-عصف بكل المكاسب التي حققتها الحركة النقابية الوطنية على امتداد عقود من الكفاح والنضال.من أجل الرقي بالمدرسة العمومية، وتجويد الخدمات التربوية المقدمة لاجيال الاستقلال.
إلى ذلك استغربت الفعاليات المذكورة لماوصفته ب (السابقة الخطيرة )لوزير التربية الوطنية، من خلال إصدارتعليمات كتابية لمديري الأكاديميات والمديرين الاقليميين، بتزويده بأسماء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.و لم يلتحقوا بمقرات عملهم بعد أسبوعين من الإضراب.الى غاية يوم الثلاثاء القادم 19 مارس الجاري ، كاخر أجل .مع التهديد بالتشطيب على أسمائهم، وطردهم من العمل
الامر اعتبرته مصادرنا (تناقضا صارخا) في السياسة التدبيرية للوزير الوصي على القطاع، والذي أمر بعقد دورات استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات، خلال الأسبوع الماضي من أجل، المصادقة على إدماج هذه الفئة من الشغيلة التعليمية، في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، قبل أن يقحم نفسه، بدون شعور في أمر يخص هذه الأكاديميات الجهوية، بحكم القانون المنظم.
مصادرنا لم تخف استغرابها وامتعاضها لماوصفته ب (التجاوزات الخطيرة)لوزارة سعيد امزازي، بعدما عمدت إلى خرق المقتضيات المؤطرة للدستور المغربي، والذي ينص صراحة وبالحروف البارزة على أن حق الاضراب حق مشروع يكفله الدستور،شأنه في ذلك شأن الحريات النقابية وممارسة العمل النقابي، الأمر الذي يستدعي حسب ذات المصادر، تفعيل المقتضى الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، في حق خارقي الدستور والقانون.