الفيدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد رفضها سياسة الحكومة القائمة على التضييق على الحقوق والحريات

أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها سياسة الحكومة القائمة على تقويض المكتسبات والتضييق على الحقوق والحريات، في سياق وطني يتسم باستمرار الحكومة في سياستها المعادية لمطالب الشغيلة المغربية، ورفضها التجاوب مع تطلعاتها، وتغييبها للحوار الجدي المنتج واستهدافها لحقوقها ومكتسباتها والاستفراد بالتقرير في قضاياها المصيرية، سيرا على نهج الحكومة السابقة.
و أضاف نداء للفيدرالية الديمقراطية للشغل تتوفر "نون بريس" على نسخة منه أن الشغيلة المغربية تعيش سنتها السابعة على التوالي، بأجور مجمدة وقدرة شرائية تتعرض للتآكل كل يوم بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب والاقتطاعات.
وطالبت ذات الهيئة بالزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيض من العبء الضريبي والتحملات الاجتماعية، ووقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في التسريح الفردي والجماعي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية، ووقف خرق مقتضيات مدونة الشغل والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وإعمال كل آليات الزجر القانونية في مواجهة ما تتعرض له المرأة العاملة وخاصة في القطاع الخاص من تضييق وتنكيل وتحرش في حقوقها وأجورها وكرامتها.
ودعا النداء إلى التراجع عن المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي للإضراب، باعتباره قتلا عمليا للحق في الإضراب وتضييقا على حق أساسي يصونه الدستور والمواثيق الدوليةن وإخراج قانون النقابات طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور من أجل تنظيم الحقل النقابي وتحصينه من الممارسات المشينة التي حادت به عن أدواره وقيمه النبيلة، وعدم المساس بالمكتسبات التي يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واعتماد المقاربة التفاوضية التشاركية في كل إصلاح يروم تحسين الأداء والمردودية وصيانة الحقوق والالتزامات النظامية والمادية.
وشدد الفيدرالية على رفض ضرب مجانية التعليم والإجهاز على المدرسة العمومية من خلال ضرب المجانية والتوظيف بالتعاقد وسن أنظمة أساسية لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشكل فوقي ودون إشراك الممثلين الحقيقيين للشغيلة التعليمية، ودعم نضالات المتصرفين والتقنيين وكل الفئات في مختلف القطاعات التي تناضل من أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، وتفعيل الاتفاقات السابقة الوطنية والقطاعية وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011.